أصدر مؤتمر حضرموت الجامع بيانًا أدان فيه بشدة تصريحات قائد ما يسمى مليشيات قوات الدعم الأمني أبو علي الحضرمي، واصفًا خطابه بالتحريضي والمهدِّد للسلم الاجتماعي في حضرموت.
وأكد البيان أن ما تضمّنته تلك التصريحات من إساءات بحق الشيخ عمرو بن حبريش وقيادات حلف قبائل حضرموت يمثل محاولة لـ"إرباك حالة الاستقرار وجرّ المحافظة إلى صراعات لا تخدم مصالحها"، مشيرًا إلى أن المجتمع الحضرمي أفشل مرارًا محاولات التأجيج والمكايدات، متمسكًا بمطالبه المشروعة منذ يوليو 2014.
وحمل مؤتمر حضرموت الجامع مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع نتيجة عدم تنفيذ التزاماته الواردة في بيانه الصادر بتاريخ 7 يناير 2025، وفي مقدمتها: اعتماد عائدات النفط لمشروعات الكهرباء في حضرموت، وتمكين أبنائها من القرار الأمني والعسكري، وضمان الشراكة السياسية، واعتماد الموارد المحلية لتنمية المحافظة.
وشدد البيان على أن مكانة رموز حضرموت خط أحمر، وأن المساس بها يعد استهدافًا للكرامة الحضرمية ووحدة الصف. كما جدّد التأكيد على أن الإرادة الموحدة لأبناء حضرموت ستظل الضامن لاستقرارها وحماية حقوقها.
نص البيان :
يدين مؤتمر حضرموت الجامع بشدة ما جاء في تصريحات المدعو أبو علي الحضرمي – صالح بن الشيخ أبوبكر، قائد ما يسمى مليشيات قوات الدعم الأمني، والتي تضمنت خطابًا تحريضيًا يتجاوز مؤسسات الدولة، ويمس السلم الاجتماعي، وينذر بتداعيات خطيرة تهدد حالة الاستقرار التي تعيشها حضرموت.
إن هذه التصريحات والمواقف العدائية التي صدرت عن أبو علي الحضرمي ضد الشيخ عمرو بن حبريش، وكافة القيادات والمشايخ والمناصب والوجهاء في حلف قبائل حضرموت المدافعين عن السيادة والهوية وحماية الأرض والثروات من العبث، وما صاحبها من مواقف وتحركات عسكرية سابقة وتخطيط قادم، إنما تهدف بوضوح إلى جر حضرموت إلى صراعات لا تخدم مصالحها، بعد أن فشلت وسقطت كل محاولات المكايدات والمؤامرات أمام صلابة وحدة الصف الحضرمي، ورفض المجتمع الانجرار وراء أي تهديد، وامتثاله المطلق للمطالب المشروعة التي رفعها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع منذ 13 يوليو 2014.
وإذ نؤكد رفضنا التام لأي إساءة أو تطاول يطال الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي، الوكيل الأول لمحافظة حضرموت، ورئيس حلف قبائل حضرموت، ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، وكافة رموز حضرموت، فإننا نعتبر المساس بمكانتهم الوطنية والاجتماعية هو مساس بالكرامة الحضرمية، ومحاولة واضحة لضرب وحدة الموقف الحضرمي وتمزيق نسيجه الاجتماعي.
كما نحمل مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية، وما قد تؤول إليه مستقبلًا، نتيجة تقاعسه المستمر عن تنفيذ الالتزامات التي أقرّها بحسب بيانه الصادر في 7 يناير 2025، وهي : اعتماد مخصص وعائدات النفط الخام في خزانات الضبة والمسيلة لإنشاء كهرباء جديدة في حضرموت، وتسليم القرار الأمني والعسكري في حضرموت لأبنائها، وضمان الشراكة السياسية لحضرموت، واعتماد عوائد الموارد المحلية لتنميتها. وإن الالتزام بتنفيذ هذه القرارات وتحقيق مطالب أهلها المشروعة هو السبيل الوحيد لوقف التصعيد في حضرموت وتجنيبها دوامة الصراع.
أن إرادة أبناء حضرموت الموحّدة ستظل صمّام أمان لها، وحصنًا لحقوقها المشروعة، وأن أي محاولات لاستهداف وحدة الصف الحضرمي أو تهديد مكتسبات أبنائها، مهما بلغت، ستواجه بحزم وإصرار، مع التمسك الكامل بالحقوق المشروعة والعمل المستمر نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
وفي الختام، ندعو أبناء حضرموت كافة إلى التمسك بوحدتهم الوطنية والاجتماعية، وعدم الالتفات إلى الأصوات المتشنجة التي تسعى لزعزعة الاستقرار، ويقننا راسخ بأن حضرموت ماضية بثبات نحو تحقيق تطلعاتها المشروعة.
صادر عن:
مؤتمر حضرموت الجامع
مدينة المكلا – محافظة حضرموت
اليوم: الأربعاء
التاريخ: 26 نوفمبر 2025م
