دعوني هذه المرة أن أكون مخالفاً لكثير ممن يرون أن القرارات الرئاسية الأخيرة لن تغير شيئاً في الواقع الحالي لأسباب مختلفة يتحدثون عنها أما وجهة نظري فتكمن في أن تلك القرارات الرئاسية التي أصدرها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي والتي شملت التعديل الحكومي لبعض الوزراء إلى جانب قرارات أخرى في مؤسسات حكومية وعسكرية – تُعد خطوة هامة في المسار الصحيح الذي تطلبه المرحلة الحالية.
فهذه المرحلة تتطلب من القيادة الرئاسية إعادة النظر في كثير من الأمور لمواجهة التحديات التي نعيشها على اعتبار أن بقاء الوضع كما هو عليه يُعد استمراراً للفشل في كثير من المجالات نتيجة للمحاصصة وغيرها من العوائق وإن التغيير يحتاج إلى جرأة وعدم مجاملة على حساب مستقبل الوطن بحيث تكون هذه القرارات بداية حقيقية للتصحيح الإداري والعسكري وليست مجرد تغييرات شكلية وهذا من نامل من تلك الكوادر الذين شملتهم القرارات حاليا كل في وزارته ومؤسسته ووحدته العسكرية وان يعملوا على تصحيح الأوضاع وتحسين عملهم المؤسسي وتجاوز سلبيات من سبقهم .
ولهذا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن بناء الوطن لا يتحقق باليأس أو ترديد خطاب الإحباط، بل بالعمل الجاد والتفاف الجميع حول مصلحة الوطن العليا ومنح الكفاءات الفرصة لإثبات جدارتها بعيداً عن المحاصصة الضيقة.
أخــــــــيراً:
دعونا نتفاءل فالوطن يستحق منا أن نمنحه الأمل وأن نكون سنداً لكل خطوة جادة تسعى لإنقاذ المؤسسات وتخفيف معاناة المواطن فالتفاؤل هنا ليس ترفاً بل هو طاقة عمل وإرادة صلبة نحو مستقبل أفضل ننشده جميعاً.
3 نوفمبر 2026م
