لا تكمن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة في تعدد ساحات المواجهة وحده بل في الرسائل السياسية والعسكرية التي قد تحملها التطورات المتزامنة وما يمكن أن تكشفه عن تحولات في طبيعة الصراع وحسابات أطرافه
فمن استهداف المنشآت الحيوية إلى التهديدات التي تطال المراكز السيادية وصولا إلى أهمية البحر الأحمر وباب المندب تتزايد التساؤلات حول حدود المواجهة وإمكانات احتوائها ومدى انعكاسها على معادلة الردع الإقليمي
وفي خضم هذا المشهد المتشابك تبرز عدن بوصفها إحدى النقاط الحساسة في معادلة الاستقرار اليمني والإقليمي بالنظر إلى ثقلها السياسي وموقعها الاستراتيجي
وهنا يبرز سؤال جوهري هل بات أمن عدن جزءا من حسابات الردع الإقليمي أم أننا أمام تطورات متزامنة لم تتضح الروابط بينها بعد
عندما تتزامن أنباء التصعيد ضد السعودية مع انفجارات في عدن وتقارير عن استهداف قصر المعاشيق بالتوازي مع غارات على مواقع للحوثيين في محافظة عمران يصبح من الضروري قراءة المشهد في سياقه الأوسع من دون افتراض وجود خطة واحدة تجمع هذه الأحداث أو التعامل معها باعتبارها وقائع منفصلة بالضرورة
فالتزامن يستدعي التحليل لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود تنسيق عملياتي أو ارتباط مباشر بين مختلف الجبهات
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي استمرار العمليات الرامية إلى تحييد القدرات العسكرية للحوثيين والحد من تهديداتهم للملاحة متحدثا عن هجمات استهدفت منشآت حيوية سعودية وتدمير مخازن ومنصات إطلاق إلى جانب حصول الجماعة على تقنيات عسكرية متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية
وتفتح هذه التصريحات نقاشا حول مصادر تلك القدرات وسبل تطويرها ومدى قدرة الجماعة على تعويض خسائرها وإعادة بناء منظوماتها العسكرية
إن تكرار استهداف المنشآت الحيوية إذا تأكدت تفاصيله ومسؤولية منفذيه قد يعكس سعيا إلى رفع كلفة المواجهة وتوسيع نطاق الضغط المتبادل
فآثار هذه الهجمات لا تتوقف عند الأضرار المادية بل تمتد إلى تهديد أمن المدنيين وإثارة القلق والتأثير في النشاط الاقتصادي وحركة النقل فضلا عن إيصال رسائل تتجاوز المواقع المستهدفة إلى الأطراف المعنية بالصراع
وفي عدن تكتسب التقارير المتعلقة باستهداف قصر المعاشيق أهمية خاصة بالنظر إلى رمزيته السياسية وارتباطه بمؤسسات الحكم في العاصمة المؤقتة
وإذا تأكدت الواقعة فإن دلالاتها المحتملة تتجاوز طبيعة الضرر المباشر إلى التساؤلات المتعلقة بأمن المراكز السيادية وقدرة المؤسسات على حماية مقارها فضلا عن انعكاساتها المحتملة على المشهدين السياسي والأمني
لكن تحديد طبيعة الرسالة التي قد يحملها هذا التطور يظل مرهونا بالتحقق من ملابساته والجهة المسؤولة عنه فهل يتعلق الأمر باستهداف موقع بعينه أم بمحاولة توسيع نطاق الضغط ليشمل مراكز ذات رمزية سياسية يظل الاحتمال الثاني جديرا بالبحث من دون تحويله إلى استنتاج نهائي قبل توافر الأدلة
وتزداد الصورة تعقيدا مع التقارير التي تحدثت عن غارات على مواقع للحوثيين في حرف سفيان بمحافظة عمران وانفجارات في مأرب وإطلاق صواريخ من مواقع في محافظة إب
وإذا تأكدت هذه الوقائع فقد تشير إلى اتساع نطاق المواجهة وتعدد مساراتها بما يزيد مخاطر سوء التقدير ويضيق هامش المناورة السياسية ومع ذلك فإن تعدد الأحداث وتزامنها لا يثبتان بالضرورة وجود تنسيق بينها
ومن هنا لا يمكن اختزال معادلة الردع في حجم الضربات أو عدد الأهداف التي يجري استهدافها
ففاعلية الردع تقاس أيضا بمدى القدرة على منع تكرار الهجمات والحد من استعادة القدرات العسكرية وتقليص المخاطر التي تهدد المدنيين والمصالح الحيوية
كما أن معالجة التهديدات تتطلب فهما لمصادر التسليح والإمداد والخبرات الفنية إلى جانب التمييز بين التصريحات الرسمية والأدلة المستقلة وعدم التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية دون إثبات
وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع البحر الأحمر وباب المندب حيث تتجاوز تداعيات التصعيد حدود اليمن والسعودية لتطال التجارة الدولية والنقل البحري وأمن الطاقة
فأي تهديد مستمر للملاحة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد المخاطر على حركة التجارة الأمر الذي يجعل حماية الممرات البحرية وتعزيز قدرات الإنذار المبكر والتحقق من مصادر التسليح جزءا من منظومة أوسع لإدارة المخاطر الإقليمية
وبرأيي فإن التحدي الأبرز يتمثل في احتمال تداخل ساحات المواجهة على نحو يجعل أمن عدن مرتبطا بحسابات تتجاوز الإطار المحلي
فحماية المدينة ومؤسساتها ليست مسألة يمنية داخلية فحسب بل ترتبط باستقرار أوسع تتقاطع فيه المصالح اليمنية مع أمن الخليج والبحر الأحمر وباب المندب
غير أن فهم هذا الارتباط يتطلب التمييز بين الأهمية الاستراتيجية للموقع وبين إثبات وجود علاقة عملياتية مباشرة بين الأحداث
وفي نهاية المطاف لا يتمثل الاختبار الحقيقي في من يستطيع توجيه الضربة الأقوى بل في من يستطيع منع تكرار الهجمات وحماية المدنيين والحيلولة دون اتساع المواجهة
أما ما إذا كانت التطورات الراهنة ستفضي إلى تغيير قواعد الردع أو إلى تصعيد أوسع فستحدده الوقائع وما تكشفه من اتجاهات لا مجرد تزامن الأحداث
فالسؤال الأهم ليس كم الانفجارات التي شهدتها المنطقة بل ما إذا كانت الأطراف قادرة على احتواء المخاطر قبل أن تتحول إلى مواجهة أشمل وأكثر كلفة
