المواطن اليوم يصارع من أجل البقاء وسط الانهيار شبه الكامل لخدمة الكهرباء، التي وصل انطفاؤها إلى نحو عشرين ساعة يوميًا، مقابل ساعتين تشغيل نهارًا وساعتين ليلًا فقط، إضافة إلى التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطن.
وفي المقابل، تتحمل المملكة العربية السعودية كل أعباء الدعم، من رواتب الموظفين إلى وقود الكهرباء ودعم بعض القطاعات الخدمية. وهنا يبرز السؤال المشروع: أين تذهب إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك والرسوم وسائر الموارد؟
إذا كانت المملكة هي من تتحمل كل أعباء الدعم، بينما لا تقدم الحكومة ما يلمسه المواطن من خدمات أو حلول حقيقية، فما جدوى بقائها أصلًا؟ وما المبرر لاستمرار هذا العدد الكبير من الوزراء والمسؤولين في ظل غياب أي أثر واضح على حياة الناس؟
المطلوب اليوم عمل عاجل وملموس ينعكس على الخدمات والمعيشة ويستفيد من موارد البلاد لصالح المواطنين. أما إذا كانت الحكومة عاجزة عن القيام بدورها، وتعتمد بشكل شبه كامل على ما تقدمه المملكة، فمن حق المواطن أن يتساءل: لماذا لا تتولى المملكة إدارة الدعم والملفات الخدمية بشكل مباشر ومؤقت إلى حين الوصول إلى تسوية نهائية للأزمة اليمنية؟
