في هندسة الجغرافيا السياسية والاقتصادية، تبدو زيارة الرئيس ترامب إلى بكين في منتصف مايو الجاري وكأنها نقطة ارتكاز تاريخية جديدة، لا تهدف فقط إلى تصفير الأزمات التجارية، بل إلى إعلان ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد يتجاوز المركزية الأوروبية التقليدية.
لقد تجاوزت الحفاوة الباذخة التي استُقبل بها الرئيس ترامب في بكين أمس الأول بروتوكولات الزيارات الرسمية المعتادة، لتكشف عن تحول عميق في استراتيجية الصين تجاه القطب الواحد. هذه الزيارة التي يمكن وصفها بأنها دبلوماسية السجادة الحمراء الفاتنة، لم تكن تجميلاً للصراعات بقدر ما كانت إعادة تعريف لها، حيث أدركت بكين مبكراً أن التعامل مع واشنطن في عهد ترامب يتطلب لغة الصفقات لا لغة الأيديولوجيات.
لقد قدم الرئيس الصيني في كلمته الافتتاحية رسائل ذكية صُممت بدقة لإشباع عقلية ترامب القائمة على الربح والخسارة. بكين لم تعد ترى في ترامب سياسياً تقليدياً يُحاجج بالقيم الديمقراطية، بل مستثمراً عالمياً يقود دولة. ومن هنا جاء التركيز الصيني على تضخيم مكانة ترامب الشخصية كصانع صفقات تاريخي، مما خلق بيئة مرنة ستسمح بتوقيع اتفاقيات تجارية ضخمة مع كبار رجال الأعمال الأمريكيين.
هذه المرونة هي أبرز النجاحات التي يسعى إليها ترامب، هي ليست مجرد نجاح سياسي لحظي، بل استثمار استراتيجي لما بعد مغادرته البيت الأبيض، حيث يدرك المستثمر ترامب أن استقرار المصالح مع الصين هو الضمانة الأكبر لعودته القوية إلى عالم البزنس العالمي فيما بعد.
ويمكن القول أن أحد أهم الرسائل غير المباشرة لهذه الزيارة هو الإعلان الضمني عن تراجع الدور الأوروبي في صياغة القرار الاقتصادي العالمي. فبينما تغرق أوروبا في تعقيدات بيروقراطية وصراعات حدودية، تتجه واشنطن وبكين نحو عقد (تحالفات الضرورة) مع قوى صاعدة في شرق أسيا والشرق الأوسط، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
إن انخراط السعودية في هذا المشهد ليس محض صدفة، بل هو نتيجة منطقية لرؤية 2030 التي جعلت من الرياض حلقة وصل لا غنى عنها بين التكنولوجيا الأمريكية والقدرة التصنيعية الصينية. بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية في وسط خارطة جغرافية التجارة العالمية. نحن أمام تشكل محور جديد (واشنطن - الرياض - بكين) يسحب البساط من تحت إطار الاقتصاد العالمي القديم، ويضع دول شرق آسيا والشرق الأوسط في قمرة قيادة النمو العالمي.
المؤكد أن هذه الزيارة تحاول استبدال مفهوم الحرب التجارية بمفهوم التكامل المصلحي. ترامب بوفده الاقتصادي الضخم، يرسخ مبدأ أن القوة العسكرية والسياسية يجب أن تتبع مسار المصالح الاقتصادية. هذا التحول يعني أن الصراعات التقليدية (مثل تايوان أو بحر الصين الجنوبي) قد يتم تجميدها أو إدارتها خلف الكواليس مقابل تدفقات استثمارية تضمن استمرارية الرفاهية في الداخل الأمريكي والنمو في الداخل الصيني.
إن الانتقال من عقلية السياسي الذي يبحث عن الانتصار الأيديولوجي إلى عقلية المستثمر الذي يبحث عن العائد على الاستثمار، هو ما سيجعل علاقة واشنطن وبكين في هذه المرحلة أكثر قابلية للتنبؤ، رغم ضجيج التصريحات الإعلامية.
يتوقع أن تؤدي نتائج هذه الزيارة إلى:
1_ إعادة هندسة سلاسل الإمداد لتصبح أكثر ارتكازاً في مناطق جغرافية آمنة استثمارياً وموالية للمحور الجديد.
2_ تنويع سلة العملات رغم سيطرة الدولار، إلا أن هذه التفاهمات قد تعزز من دور العملات المحلية في التبادلات البينية الضخمة.
3_ تسارع نقل التكنولوجيا حيث ستسعى الشركات الأمريكية الكبرى لضمان حصص سوقية في الصين مقابل تنازلات تقنية أو تصنيعية، مما يسرع من وتيرة الثورة الصناعية الرابعة في آسيا.
ختاماً:
إن زيارة ترامب الأخيرة للصين ستمثل نهاية التاريخ بالنسبة للنموذج الاقتصادي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية، وبداية عصر الواقعية الاستثمارية. إنها رحلة لإعادة تموضع الولايات المتحدة في عالم لم يعد يعترف بالهيمنة المطلقة، بل بالشركاء الأقوياء الذين يمتلكون الموارد والقدرة التصنيعية.
هشام السامعي
