في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام يتم اليوم صرف رواتب شهر أبريل 2026 لمكاتب التربية
بينما لا يزال موظفو ديوان وزارة التربية والتعليم بلا رواتب من شهر مارس 2026حتى هذه اللحظة!
أي منطق هذا الذي تعتمد عليه وزارة المالية والبنك المركزي؟ وأي عدالة في صرف شهر لاحق وتجاهل شهر سابق لموظفين في نفس الوزارة؟
إن ما يحدث يعكس حالة من التخبط الإداري ويطرح تساؤلات مشروعة حول آلية الصرف والمعايير المتبعة بل ويضع الجهات المعنية أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه آلاف الموظفين الذين يعانون في ظل هذه الازدواجية غير المقبولة.
الرسالة واضحة:
لا يمكن القبول بسياسة الكيل بمكيالين ولا باستمرار هذا الإهمال الذي يمس أبسط حقوق الموظف.
