مستقبل مظلم للوطن والمواطن والاجيال القادمة

بسم الله الرحمن الرحيم

يستمر شركاء الحكومة الشرعية في تدمير احلام الشعب الذي كان يتمنى ان يعيش عيشة كريمة مستقرة و من بعده كذلك الاجيال القادمة الا ان الواقع يحكي ان صنعاء لن تتحرر و ان حالف الحكومة الشرعية الحظ و تحررت صنعاء بدعم عسكري خارجي فان مستقبل الوطن و المواطن و الاجيال القادمة مظلم سياسيا و اقتصاديا لان المكونات السياسية المشاركة في الحكومة الشرعية ستدخل في جولة صراع عسكري عند الله علم فترتها و بعد انتهاء الحرب ستجد الاجيال القادمة خزينة الدولة فارغة مثقلة بالديون و هو موضوع المقال المختصر.

الجانب السياسي :

لدى شركاء الحكومة الشرعية مشاريع سياسية مختلفة لم يتم توحيدها بعد تاسيس مجلس الرئاسة فما تزال الشراكة هشة بعد مضي عدة سنوات يسودها عدم الثقة بين الشركاء و يتضح ذلك من خلال تعطيل تنفيذ قرارات الاصلاحات الادارية و المالية قبل تنفيد الاصلاحات الاقتصادية و خير مثال على ذلك ما حدث مع رئيس هيئة اراضي و عقارات الدولة الاخ سالم ابوبكر ثابت الذي قدم استقالته بالامس القريب.

من الواضح ان عدم توافق الشركاء تنفيذ قرارات السلطة المركزية في جميع المحافظات المحررة قبل تحرير العاصمة صنعاء سيكون سبب مواجهة عسكرية بعد تحريرها ان لم تعقد جلسات حوار بين المكونات السياسية المسيطرة على المحافظات المحررة اداريا فقط و هي ضرورة عاجلة لتوحيد المشروع السياسي و بناء الثقة بين الجميع.

الجانب الاقتصادي :

ان عدم بناء الثقة بين شركاء الحكومة الشرعية و حذر كل من الاخر دفع بجميع مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة الى توريد الايرادات في حسابات خاصة لدى شركات الصرافة و البنوك التجارية بما في ذلك البنك المركزي عدن الذي يقوم بتوريد اموال مزادات العملة الاجنبية في البنوك التجارية خوفا من سطو احد المكونات السياسية المشاركة في السلطة عليه حسب ظني و ان كان بعض الظن اثم فقد كان يصرف مخصصات المحافظات المحررة بشيك على عدة بنوك تجارية في عدن تسحب نقدا و يتم تحويلها نقدا عبر شركات الصرافة من عدن الى احد فروع المحافظات المحررة و هذه الطريقة غير نظامية بتاتا و ان كانت تلك الاموال قرض من البنوك التجارية على حساب الحكومة الشرعية.

المضحك و المحزن في ذات الوقت ان البنك المركزي اصدر سندات دين محلي للحكومة في مزاد استثمار بنسبة ربح 18% لمدة سنة و بنسبة ربح 20% لمدة ثلاث سنوات لتغطية مرتبات الموظفين و الانفاق الحكومي و ستقوم شركات الصرافة و البنوك التجارية باستثمار الاموال المودعة في حسابات خاصة الواردة من مؤسسات الدولة نقدا التي كان يفترض ان يتم توريدها الى فروع البنك المركزي داخل المحافظات المحررة و تنظيم انفاقها وفق بنود الصرف دون الحاجة لتسجيل دين بارباح يدفعها الشعب من ثرواته و من قوت يومه.

يقال ان البنك المركزي هيئة مستقلة لا تنتمي او تنحاز الى احد المكونات السياسية و لقد شاهدنا اغلاقه لعدة شركات مخالفة قبل عدة ايام الا انه يفقد استقلاليته عندما يتصنع العجز عن اغلاق شركات الصرافة و البنوك التجارية التي ترفض توريد اموال مؤسسات الدولة الى حساباتها في فروع البنك المركزي او استغلالها من خلال اشراكها في الية توريد تساهم في تنشيط جلسات المقاصة اليومية على اقل تقدير تبقي كمية كبيرة من النقد المحلي داخل البنك المركزي و فروعه.

في الختام اشكر رئيس هيئة اراضي و عقارات الدولة الاخ سالم ابوبكر ثابت الذي كانت استقالته وسام شرف و رفعة له و سهم اصبح من الواجب علاج الجرح الذي سببه في صدر جميع المكونات السياسية المشاركة في الحكومة الشرعية.