في ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في المناطق المحررة من اليمن، تتسع دائرة الغضب الشعبي تجاه أداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة،بسبب فشلهم الذريع في إدارة شؤون البلاد والعباد ،وعجزهم عن تحقيق اي انجاز ولو كان بسيطا ...وهو ما جعل رئاسي الشرعية وحكومته في وضعهم الراهن أموات سياسيا نتيجة فقدان التأثير والفاعلية وعلى قيد الحياة في الرخاء والثراء ...
ويعود هذا الفشل إلى جملة من الأسباب الرئيسية التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها تفشي الفساد الإداري والمالي، وغياب الرقابة والمحاسبة الجادة، وهو ما سمح بانتشار شبكات مصالح تتغذى على الانقسام وتعطل عمل الحكومة..
كما أن ضعف التنسيق بين أعضاء المجلس الرئاسي، وتضارب المصالح بين مكوناته السياسية والعسكرية، وغياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة للتعامل مع الأزمات المتراكمة، كلها عوامل ساهمت في تكريس حالة الجمود والعجز...إلى جانب أن الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي دون بناء مؤسسات داخلية فاعلة، واستمرار الحرب مع الحوثيين التي أدت إلى تعطيل أجهزة الدولة وتفكيك النسيج الوطني، إلى جانب تهميش الكفاءات الوطنية واستبعادها من دوائر صنع القرار، كلها أسباب جعلت رئاسي الشرعية وحكومته أكثر ضعفا وهشاشة...
ولا يمكن إغفال التأثيرات السلبية لاتفاق ستوكهولم الذي وُقّع عام 2018م، والذي مثّل صفقة خدمت الميليشيات الحوثية أكثر مما أوقفت الحرب أو ضمنت تنفيذ بنوده، إلى جانب الدور غير المحايد الذي لعبه المبعوثين الأمميين واسوءهم هانس غروندبرغ،.ما دفع الكثيرين للمطالبة بإعادة النظر في التعاطي مع الجهود الأممية...ورغم ذلك، كله لا تزال هناك فرص قائمة لإنقاذ الشرعية واستعادة ثقة الناس بهم، شريطة اتخاذ خطوات حقيقية شجاعة وجريئة وأمينة ..
ومن أبرز تلك الاجراءات البدء بإصلاحات إدارية شاملة، ومحاسبة الفاسدين دون تمييز، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتفعيل دور القضاء والرقابة البرلمانية...وتعزيز الشراكة الوطنية على أسس واضحة ومتفق عليها، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤون مناطقها بما يعزز التنمية والاستقرار، واعتماد خطة إنقاذ اقتصادي شفافة تقوم على الاستثمار في الموارد الوطنية، بدلاً من استمرار الاتكال على المعونات الخارجية...
ولن تستعيد الحكومة هيبتها ومكانتها إلا بعودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بكامل قوامهم إلى العاصمة المؤقتة عدن، لإدارة الدولة من الداخل بدلًا من البقاء في المنافي. كما عليها ان توقف التعامل مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أو المطالبة باستبداله بعد ثبوت تحيزه وتخادمه مع الميليشيات الحوثية الانقلابية ,,
وفرض قراراتها السيادية على الحوثيين وعلى الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي.,كما ان الإعلان بعدم الاعتراف باتفاق ستوكهولم، يعد من الخطوات الرمزية والعملية التي لاشك ستعزز من موقع الشرعية وتمنحها مساحة أوسع للحركة والدعم والتأييد السياسي والشعبي ...
واخلص في موضوعي هذا إلى ان رئاسي وحكومة الشرعية سيظل محكوم عليهم بالموت السياسي حتى تمتلك الشجاعة وتبادر باجراء مراجعة شاملة نحو بناء مشروع وطني متماسك يعيد الأمل لليمنيين ويضع البلاد على طريق التعافي والاستقرار وحسم المعركة مع الانقلابيين الحوثيين والانتصار عليهم بالسلام أو بالحسم العسكري...
