النص الكامل لموقف الامين العام للأمم المتحدة بخصوص الاحداث الاخيرة في حضرموت والمهرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التوترات تتصاعد في مختلف أنحاء اليمن، محذرًا من أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة، أسهمت في زيادة حدة الاحتقان وتهديد الاستقرار.

وأوضح غوتيريش، في مؤتمر صحفي أعقب إحاطته لمجلس الأمن مساء الأربعاء، أنه أطلع المجلس على الوضع في اليمن عقب زيارته الأخيرة للمنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تقدمت مطلع الشهر الجاري نحو حضرموت والمهرة.

وأكد الأمين العام أن الإجراءات الأحادية لن تمهد الطريق للسلام، بل تزيد من الانقسامات وتقوي المواقف وتضاعف مخاطر التصعيد الأوسع والتشرذم، محذرًا من أن استئناف الأعمال العدائية بشكل كامل قد تكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات وحل الخلافات عبر الحوار، مشددًا على أهمية الدور البنّاء لأصحاب المصلحة الإقليميين وتنسيقهم لدعم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة بما يخدم الأمن الجماعي.

وشدد الأمين العام على أنه يجب الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض، تحتضن تطلعات جميع اليمنيين وتضع حدًا للصراع المدمر.

وأشار إلى الكلفة الإنسانية الباهظة للحرب، موضحًا أن نحو 4.8 ملايين شخص نزحوا من منازلهم، وأن 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في وقت تواجه فيه جهود الإغاثة تحديات جسيمة، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حيث أصبحت بيئة العمل غير قابلة للاستمرار.

وأدان غوتيريش بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من موظفي الأمم المتحدة وشركائها، إلى جانب موظفي منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وفقًا للقانون الدولي، كما طالب بإلغاء إحالة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة وإسقاط التهم الموجهة إليهم بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية.

وأكد التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين، لافتًا إلى أن المنظمة وصلت هذا العام إلى أكثر من 5.3 ملايين شخص بالمساعدات الغذائية والصحية والمائية، مع إمكانية توسيع الاستجابة في حال توفر التمويل والمساحة التشغيلية المناسبة.

وختم الأمين العام بالتأكيد على أن طريق السلام ما يزال ممكنًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء مع المبعوث الأممي الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار على العنف، وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تأجيج الوضع الهش، مشددًا على أن الشعب اليمني يطالب بالسلام ويستحقه.

غرفة الأخبار / عدن الغد