الوضع الاقتصادي

اليوم أصبح الوضع الاقتصادي في البلد مقلقاً بصورة ملفتة وسيئاً بشكل أكبر من أي وقت مضى، خصوصاً مع انخفاض حجم الدعم المقدم من دول التحالف لمساعدة الحكومة على مواجهة أعباء الحرب والتزاماتها المالية لمختلف بنود الانفاق العام وعلى وجه التحديد المرتبات والأجور.  
اليوم أصبحت الحكومة في وضع أسوأ، ولم يبقَ أمامها إلا أحد الخيارين الآتيين:
الأول: كبح جماح التضخم للحد من الارتفاع المتسارع والجنوني في الأسعار، والعمل على خفض الأسعار إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير، وهو ما استبعد إمكانية تنفيذه في الوقت الراهن وذلك بالنظر إلى إمكانات الحكومة الحالية.

الثاني: زيادة المرتبات والأجور بنسبة تساوي متوسط نسبة الزيادة في أسعار السلع والخدمات. ورغم إمكانية تنفيذ هذا الخيار إلا أن لهذا الإجراء مضاعفات سلبية تتمثل في زيادة معدلات التضخم بنسب أكبر.

طبعاً سيقول قائل: كيف للحكومة أن تقوم بزيادة تلك النسبة وهي التي تقف عاجزة عن دفع المرتبات لأكثر من ثمانية أشهر لقوات الجيش والأمن؟
نقول: أن معظم حكومات العالم التي مرت بظروف الحرب قد اعتمدت بشكل رئيسي على تمويل موازناتها العامة من خلال التمويل التضخمي والمتمثل بطباعة كميات من النقد المحلي وبما يغطي نسبة العجز لديها، ولا شك أن هذا سيقود إلى انهيار في قيمة العملة المحلية، وهذه لا شك لها مترتبات سلبية أخرى على الوضع الاقتصادي للبلد، ولكن لا بأس بتنفيذ ذلك طالما هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة.