أطلق وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، آنا كلاوديا روسباخ، اليوم الأربعاء، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً للجمهورية اليمنية (NDC 3.0)، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت في جناح المياه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وسفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق.
وأكد الوزير الشرجبي، في كلمته خلال الفعالية، أن التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً يمثل إطاراً استراتيجياً يضع العمل المناخي في صميم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس توجه اليمن نحو تعزيز قدراته على مواجهة تداعيات التغير المناخي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار تصعيد المليشيات الحوثية يفاقم معاناة المدنيين ويزيد الضغوط على مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية، في الوقت الذي تتسبب فيه الظواهر المناخية المتطرفة، من جفاف وسيول، في مضاعفة كلفة إعادة الإعمار وتهديد الأمن المائي والغذائي وسبل العيش.
وأوضح أن الوثيقة تمنح التكيف مع تغير المناخ أولوية متقدمة، من خلال الاستثمار في تعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في الحد من المخاطر المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهتها.
ولفت إلى أن الحكومة قادت عملية إعداد الوثيقة بمشاركة الوزارات المختصة والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وممثلي النساء والشباب، وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
ودعا الشرجبي وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى مساندة اليمن في إعداد المشروعات وتيسير الوصول إلى المنح والتمويل الميسر، مؤكداً أن احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن تُقدّر بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035، تشمل متطلبات التكيف والتخفيف والاستجابة للخسائر والأضرار.
من جانبها، أكدت روسباخ أن العمل المناخي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، مشيدةً بقيادة وزارة المياه والبيئة لإعداد الوثيقة، التي ترسم مساراً وطنياً حتى عام 2035 لتعزيز الأمن المائي والغذائي والتوسع في الطاقة النظيفة وبناء القدرة على الصمود..داعيةً الشركاء الدوليين إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها، ومؤكدةً استعداد البرنامج لمواصلة دعم الحكومة اليمنية في تحويل أولوياتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية.
وتستند الوثيقة إلى خمس ركائز استراتيجية، تشمل التكامل بين العمل المناخي وأجندة التنمية، وإعطاء الأولوية للتكيف والتنمية المرتكزة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون وقادر على مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الشمول والعدالة المناخية، إلى جانب التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار.
وعقب الإطلاق، استعرض مدير وحدة تغير المناخ المهندس عبدالوحيد عرمان، في عرض بعنوان «من الرؤية والطموح إلى الاستثمار والتنفيذ»، الأولويات الواردة في الوثيقة وآليات تحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل، من خلال إعداد خطة العمل والاستثمار، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والجداول الزمنية، وإدماج الأولويات المناخية في الخطط القطاعية، وتطوير نظام وطني للمتابعة والتقييم والقياس والإبلاغ والتحقق.
كما شهدت الفعالية نقاشاً حول خارطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في ظل أوضاع الهشاشة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وصندوق المناخ الأخضر ومعهد «أو دي آي غلوبال» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، حيث تناول النقاش آليات تيسير الوصول إلى التمويل المناخي وتوجيهه نحو المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتعزيز دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في دعم المشروعات المحلية، وربط تنفيذ الالتزامات المناخية بجهود التعافي الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتركزت الخطوات المقبلة على إعداد خطة العمل والاستثمار حتى عام 2035، بما يضمن تحويل أولويات الوثيقة إلى برنامج وطني قابل للتنفيذ والتمويل، من خلال ترتيب المشروعات وفقاً لأولوياتها وأثرها، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وحشد الموارد المحلية والدولية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في استعادة الخدمات الأساسية وإعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية، وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.
أخبار المحافظات
برئاسة الوكيل بارباع المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت يناقش تقارير أداء عدد من المكاتب والمؤسسات الحكو ...
