كاتب يحرج برلمان الشرعية: كيف نطالب العالم بإسقاط غطاء الحوثي ومؤسساتنا لم تستكمل تشريعات المواجهة؟

طرح الكاتب والصحفي سمير اليوسفي تساؤلات بشأن دور المؤسسات التشريعية التابعة للشرعية اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي، داعياً إلى استكمال الأدوات القانونية والتشريعية اللازمة، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية المطالبة بتجريد الجماعة من غطائها السياسي والدولي.

وجاء طرح اليوسفي تعليقاً على مقال الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، الذي تناول فيه طبيعة العلاقة بين جماعة الحوثي والنظام الإيراني، مستعرضاً شواهد على ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، ودور طهران في بناء قدراتها العسكرية والسياسية والإعلامية.

وأشار اليوسفي إلى أن التحدي لا يقتصر على كشف ارتباط الحوثيين بإيران، بل يمتد إلى طبيعة تقديم الجماعة نفسها أمام المجتمع الدولي باعتبارها طرفاً يمنياً يمتلك صفة السلطة، رغم ما أورده الراشد من أدلة وشواهد على ارتباطها بالمشروع الإيراني.

وأضاف أن قرار التصنيف وحده لا يكفي ما لم يُستكمل بتشريعات وطنية واضحة وإجراءات قانونية فاعلة، متسائلاً عن أسباب عدم استكمال البرلمان اليمني أدواته التشريعية لمواجهة الجماعة، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المجتمع الدولي بإعادة النظر في التعامل معها وتجريدها من الغطاء السياسي.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع تحركات حكومية وبرلمانية بشأن إصدار قانون لتجريم جماعة الحوثي وتأكيد تصنيفها وفق التشريعات الوطنية، حيث كشفت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، في تصريحات إعلامية الأحد 8 نوفمبر، عن وجود تحركات في هذا الاتجاه، إلى جانب العمل على استكمال ملف قانوني لمحاسبة إيران على تدخلاتها في اليمن. اليوم السابع +1

وختم اليوسفي طرحه بالتأكيد على أن مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن لا ينبغي أن تقتصر على الخطاب السياسي والدبلوماسي، بل تتطلب تحركاً مؤسسياً متكاملاً، يبدأ من الداخل، ويعزز الموقف القانوني للدولة أمام المجتمع الدولي، بما يحد من قدرة الحوثيين على تقديم أنفسهم باعتبارهم سلطة وطنية مستقلة عن المشروع الإيراني.