أثار الصحفي العراقي علي الفاضل جدلاً واسعاً بعد كشفه عن مزاعم بشأن توسع شبكات جماعة الحوثي السياسية والمالية والتجارية داخل العراق، متهماً شخصيات سياسية وجهات مرتبطة بفصائل مسلحة بتسهيل أنشطة الجماعة، واستخدام مؤسسات وشركات ومكاتب صرافة عراقية في تمرير تحويلات مالية لصالحها.
وقال الفاضل إن هذه الأنشطة تشمل، وفق المعلومات التي أوردها، علاقات مع شخصيات سياسية وقيادات في فصائل مسلحة، إلى جانب الاستفادة من شركات تجارية ومكاتب صرافة في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، مشيراً إلى أن بعض هذه التحركات قد ترتبط بتحويل موارد مالية عراقية لدعم الحوثيين.
ومن أبرز الاتهامات التي طرحها الصحفي العراقي، مزاعم بشأن صرف أربعة ملايين دينار عراقي، ما يعادل نحو 2647 دولاراً، لكل أسرة حوثية مؤهلة تقيم في العراق، من مخصصات مالية قال إنها موجهة أصلاً لعائلات عناصر الحشد الشعبي الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال المعارك.
كما أشار الفاضل إلى شخصيات سياسية عراقية، من بينها ليث الخزعلي، متحدثاً عن دور مزعوم لنفوذه في تسهيل زيادة المخصصات المالية المرتبطة بالحشد الشعبي، بما يثير تساؤلات بشأن أوجه صرف الأموال العامة والجهات المستفيدة منها.
وتناول الفاضل كذلك دور رئيس الوزراء العراقي عادل زيدي، مشيراً إلى مساعيه لإبعاد العراق عن تداعيات الصراع الإقليمي، ومطالباً بمواجهة أنشطة الجماعات المسلحة الأجنبية، وفي مقدمتها العناصر الحوثية الموجودة داخل الأراضي العراقية.
وفي السياق ذاته، اتهم الفاضل وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند بعقد لقاءات متكررة مع القيادي الحوثي أبو طه الوشلي، كما أثار تساؤلات بشأن طبيعة التعاون بين وزارة الاتصالات وشركة المهندس، وعلاقته المحتملة بشبكات ومصالح مرتبطة بالفصائل المسلحة.
وتطرق الصحفي إلى غياب القيادي الحوثي أبو طه الوشلي عن الظهور، كما أثار تساؤلات بشأن اختفاء أبو إدريس الشرفي، الذي يقدمه باعتباره ممثلاً للجماعة في العراق، مشيراً إلى معلومات عن سفر الأخير إلى إيران لتلقي العلاج، وسط غموض بشأن أسباب غيابه، ومطالباً بتوضيحات رسمية حول هذه التطورات.
وعلى الصعيد التجاري، سمّى الفاضل شركتي الياقوت التجارية في بغداد والباقر للنقل في البصرة، متهماً إياهما بالارتباط بأنشطة تجارية تخدم مصالح الحوثيين، وتوفر للجماعة قنوات للوصول إلى الأسواق العراقية وتحقيق عوائد مالية.
كما أورد اسمي شركتي عيون المستقبل للصرافة في محافظة بابل، والأمير للصرافة في مدينة السماوة بمحافظة المثنى، مدعياً استخدامهما في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة تصب في مصلحة الجماعة.
وتعيد هذه الاتهامات تسليط الضوء على طبيعة العلاقات السياسية والمالية بين الحوثيين وبعض الفصائل العراقية، خصوصاً أن تقارير بحثية سابقة تناولت وجود قنوات تنسيق سياسي ومالي بين الجماعة وفصائل عراقية حليفة، وأشارت إلى دور ممثلين حوثيين في إدارة هذه العلاقات.
