تصاعدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المؤسسات والشركات التجارية اليمنية التي تضع إعلاناتها لدى شخصيات وناشطين يتهمهم منتقدوهم بالترويج لميليشيا الحوثي الإرهابية أو تبني رواياتها الإعلامية.
وطالب ناشطون المؤسسات التجارية بمراجعة سياساتها الإعلانية، والتوقف عن تمويل المحتوى الإعلامي الذي يرون أنه يخدم الميليشيا أو يروج لمواقفها، معتبرين أن استمرار الإعلانات لدى هذه الشخصيات يمنحها عوائد مالية تسهم في تعزيز حضورها وتأثيرها الإعلامي.
وأكد أصحاب هذه الدعوات أن حملات المقاطعة ستستهدف المنتجات والخدمات التابعة للشركات التي تستمر في الإعلان لدى الشخصيات المتهمة بالترويج للحوثيين، داعين المستهلكين إلى ممارسة الضغط الاقتصادي السلمي لدفع تلك الشركات إلى إعادة النظر في تعاقداتها الإعلانية.
وأشاروا إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية تستوجب مراعاة طبيعة المحتوى الذي تدعمه إعلاناتها، خصوصاً في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.
وتأتي هذه الدعوات وسط جدل متصاعد بشأن دور الإعلانات التجارية في تمويل الحسابات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومدى مسؤولية الشركات عن اختيار الجهات والشخصيات التي تتعاقد معها للترويج لمنتجاتها.
