دشّن وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، وبحضور نائبه سالم الوالي، اليوم الثلاثاء، إشهار الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز حماية حقوق المستهلكين، وتوسيع نطاق الرقابة المجتمعية على الأسواق، والإسهام في مواجهة الاختلالات السعرية والممارسات التجارية المخالفة، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وشهدت الفعالية انتخاب الأكاديمي والأستاذ الجامعي، ابن محافظة شبوة، الدكتور عيسى سالم لحمدي، رئيسًا للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، بما يعكس حضور الكفاءات الأكاديمية الشبوانية في العمل المؤسسي والمجتمعي.
وأكد الوزير الأشول، خلال الفعالية التي حضرها نائب الوزير سالم الوالي وعدد من المسؤولين والمعنيين، أن حماية المستهلك تمثل مسؤولية وطنية واقتصادية وأخلاقية، تتجاوز مجرد الرقابة على السلع إلى ضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وصون حق المواطنين في الحصول على منتجات آمنة بأسعار عادلة، ومكافحة الغش التجاري والاحتكار والاستغلال.
وأشار إلى أن إشهار الجمعية يمثل إضافة نوعية للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الرقابة والشفافية في الأسواق، وشريكًا مجتمعيًا في متابعة الممارسات التجارية، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة في التعاملات، بما يسهم في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في البيئة التجارية.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور عيسى سالم لحمدي، أن الجمعية ستعمل على الدفاع عن حقوق المستهلكين وتعزيز الوعي الاستهلاكي، ورصد الاختلالات في الأسواق، وتلقي الشكاوى والبلاغات ومتابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا الاستهلاكية والمعيشية.
وأكد أن الجمعية تتطلع إلى القيام بدور فاعل في تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومكونات المجتمع، بما يدعم حماية المستهلك، ويسهم في الحد من الممارسات المخالفة، وترسيخ ثقافة استهلاكية تقوم على الوعي بالحقوق والالتزامات، والالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة.