بحث وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة، وليد الابارة، يوم الأربعاء، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، نادية العوالمة، ومدير مكتب البرنامج في عدن، عبدالمنعم مصطفى، سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتدخلات الطارئة، والتعاون في تطوير الإطار المؤسسي لملفي النزوح والهجرة.
وتطرق اللقاء الى التدخلات السريعة التي يمكن أن يقدمها البرنامج في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
وفي اللقاء أكد الوزير الابارة أهمية الدور الذي يضطلع به البرنامج وتدخلاته التنموية والإنسانية على مختلف المستويات، وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون خلال المرحلة الراهنة، مثمنا جهود نائبة الممثل المقيم للبرنامج في حشد التمويل، ولا سيما من خلال اللقاءات التي جرت مع المانحين في العاصمة الأردنية عمّان خلال سبتمبر الماضي.
واستعرض وزير الدولة مستجدات أوضاع النزوح الطارئ الناجمة عن تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية في مديريات ريف محافظة تعز والساحل الغربي، وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية، محذراً من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في ظل الكثافة السكانية العالية في مدينة تعز والظروف التي تمر بها.
واشار الى الدور الحكومي في التعامل مع ملف النزوح والطوارئ عبر مسارين متوازيين، يتمثل الأول في الاستجابة العاجلة لحالات النزوح والطوارئ، فيما يركز الثاني على البناء المؤسسي للملف، من خلال تطوير الأطر التشريعية والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بملفي النزوح والهجرة غير النظامية.
وأكد الوزير الابارة أهمية الاستفادة من خبرات البرنامج في دعم جهود الحكومة لبناء منظومة مؤسسية متكاملة، مشيراً إلى أن التعاون في مجال الحوكمة والبناء المؤسسي لملفي النزوح والهجرة يأتي ضمن أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وبما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على إدارة هذه الملفات والاستجابة للتحديات المرتبطة بها.
من جانبها، أكدت المسؤولة الاممية استمرار دعم البرنامج التنموي والإنساني للحكومة اليمنية والشعب اليمني، مشيرة إلى تخصيص البرنامج مبلغ مليون دولار لتنفيذ مساعدات في محافظات عدن وتعز ولحج.
وأشادت العوالمة بالتوجه الحكومي نحو تطوير آليات التعامل مع ملفات النزوح والطوارئ الإنسانية والهجرة غير النظامية، مؤكدة أهمية مأسسة هذه الملفات، والعمل المشترك مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأطر المؤسسية والحوكمة ذات الصلة
