بمناسبة الاحتفالات الوطنية المجيدة بذكرتي ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر ، نظمت نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز صباح يوم الخميس ، جلسة حوارية تفاعلية جمعت رئاسة محكمة استئناف محافظة تعز ونقابة المحامين بالمحافظة ، تحت عنوان :
«القضاة والمحامون شركاء في تحقيق العدالة .. التحديات في الواقع العملي والحلول المقترحة لتسهيل سير العدالة»
وجاءت الفعالية في إطار تعزيز التواصل المؤسسي بين القضاء والمحاماة ، وفتح مساحة مهنية للحوار حول التحديات والإشكالات التي تواجه العمل القضائي وأطراف العملية القضائية ، وبحث الحلول العملية التي من شأنها الإسهام في تسهيل إجراءات التقاضي ، وحماية حقوق المتقاضين ، وتعزيز سيادة القانون .
واستُهلت الفعالية بالنشيد الوطني ، أعقب ذلك كلمة نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز ، التي ألقاها نيابة عن رئيس فرع النقابة الأستاذ المحامي/ توفيق الشعبي ، مؤكداً أهمية الشراكة المهنية والمؤسسية بين القضاء والمحاماة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في منظومة العدالة .
كما استمع المشاركون إلى ورقة رئيس محكمة استئناف محافظة تعز ، فضيلة القاضي الدكتور / عبدالكريم قاسم محبوب ، والتي تناولت أربعة محاور رئيسية ذات صلة بالعمل القضائي والعلاقة المهنية بين القضاة والمحامين ، قبل أن تنتقل الجلسة إلى نقاش تفاعلي موسع شارك فيه العديد من المحامين ، تناول أبرز التحديات العملية التي تواجه سير القضايا وحقوق المتقاضين والوسائل الممكنة لمعالجتها .
وأكد المشاركون خلال النقاش أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بصورة فاعلة دون قضاء مستقل ومحاماة حرة ومحترمة ، وعلاقة مهنية قائمة على التكامل والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون ، وأن معالجة الإشكالات العملية تتطلب حواراً مؤسسياً مستمراً بين مكونات منظومة العدالة .
--- توصيات عملية لتنظيم سير الجلسات وتقليل أمد التقاضي :
وفي ختام التداول والنقاش ، خلص المشاركون إلى إقرار مجموعة من التوصيات والتوافقات الإجرائية ، جاء في مقدمتها :
---- تنظيم سير الجلسات وتقليل أمد التقاضي من خلال الالتزام الصارم بمواعيد انعقاد الجلسات اليومية وإبلاغ المحامين وأطراف النزاع مسبقاً عبر آليات موحدة عند وجود مانع قهري يحول دون انعقاد الجلسة .
---- الحد من التأجيلات المتكررة وإعمال النصوص القانونية المنظمة لمدد التأجيل والحد من منح المهل المتكررة لتقديم الردود والمذكرات إلا للأسباب التي ينص عليها القانون بما يضمن عدم إطالة أمد الخصومة .
---- الالتزام بالمواعيد القانونية المتعلقة بالأحكام بما في ذلك توقيع مسودات الأحكام وطباعتها وتسهيل إجراءات استخراج الصور التنفيذية والمصدقة للأحكام للمحكوم لهم دون تعقيدات إدارية .
---- إصلاح العمل الإداري وتطوير بيئة المحاكم
كما أكدت التوصيات أهمية إصلاح العمل الإداري وقلم الكتاب وتبسيط إجراءات الاطلاع على ملفات القضايا وتصوير المستندات والمذكرات واستخراج الشهادات الصادرة من قلم الكتاب بما يسهم في كفالة حق الدفاع وتيسير عمل المحامين والمتقاضين .
وشدد المشاركون كذلك على ضرورة دعم وتطوير بيئة العمل القضائي ورفد المحاكم والنيابات بالأجهزة والمعدات والمكاتب والاحتياجات اللازمة ، بما في ذلك المستلزمات الورقية والطابعات وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تحسين وتسهيل سير العمل القضائي .
---- تعزيز حق الدفاع والحصانة الإجرائية للمحامي
وفي محور العلاقة المهنية ، أكدت الجلسة أهمية كفالة حق الدفاع والاحترام المتبادل والتوفيق بين سلطة القاضي في إدارة الجلسة والمحافظة على نظامها وبين الحصانة الإجرائية المقررة للمحامي قانوناً أثناء أدائه لمهامه داخل قاعات المحاكم والإدارات المعاونة .
كما تم الاتفاق على عدم معالجة أي إشكاليات طارئة أو احتكاكات مهنية بصورة فردية والاحتكام المباشر إلى البروتوكول المؤسسي المشترك بين رئاسة المحكمة ومجلس النقابة ، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامة المحاماة ويمنع تحول الإشكالات المهنية إلى خلافات شخصية .
---- لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات
وفي إطار ترجمة مخرجات الحوار إلى خطوات عملية ، أقرت الفعالية تشكيل لجنة دائمة مشتركة للتواصل والمتابعة تضم ممثلين عن رئاسة محكمة استئناف تعز ونقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز ، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية ومنظمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والبت في أي معوقات تطرأ أولاً بأول .
---- كما تضمنت التوصيات تنظيم قضايا العون القضائي من خلال تنسيق الجهود بين المحكمة والنقابة لإيجاد آلية تنظيمية عادلة ومؤسسية لتكليف المحامين بالترافع عن المعسرين والمتهمين في القضايا الجسيمة .
---- وفي جانب التطوير ، أكدت الجلسة أهمية التطوير اللوجستي والتحول الرقمي والعمل على تحسين بيئة العمل داخل المحاكم وتوفير مبانٍ مناسبة ولائقة بالعمل القضائي ودعم ومساندة الجهود المبذولة لأتمتة أعمال القيد والأرشفة الإلكترونية .
--- تطوير التشريعات بما يواكب الواقع
ورحبت نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز بمبدأ تعديل وتطوير القوانين والتشريعات بما يواكب الواقع المعاش ومتغيراته ومعالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية ، مؤكدة أنها ستعمل على التنسيق مع رئاسة محكمة استئناف تعز ومختلف الجهات المختصة، من أجل الإسهام في الوصول إلى تشريعات وإجراءات أكثر ملاءمة للواقع، بما يخدم العدالة ويحمي حقوق المواطنين .
وفي ختام الجلسة ، صدر بيان ختامي مشترك بين رئاسة محكمة استئناف محافظة تعز ونقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز ، أكد أن ما تم التوصل إليه يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي التكاملي بين القضاء والمحاماة ، تهدف إلى خدمة المواطن وصون حقوقه وترسيخ قيم العدل وسيادة القانون في محافظة تعز .
وأكد البيان أن هذه التوصيات والتوافقات ليست نهاية للحوار ، وإنما بداية لمسار مؤسسي متواصل ، يقوم على التشاور والمتابعة ومعالجة الإشكالات بصورة مشتركة بما يعزز الثقة بمؤسسات العدالة ويرتقي بمستوى الأداء القضائي والمهني .
واختتمت الفعالية بالتأكيد على أن القضاء والمحاماة جناحان متكاملان للعدالة ، وأن احترام استقلال القضاء وحق الدفاع وتطوير التشريعات والإجراءات وتحسين بيئة العمل القضائي ، تمثل جميعها ركائز أساسية للوصول إلى عدالة ناجزة تحفظ الحقوق وتصون كرامة المواطن .
صادر عن :
نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز
تعز – الخميس 24 سبتمبر 2026م
