ترأس وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التقييمي الأول لبحث أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية، والوقوف على أبرز الظروف والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري والملاحة في البلاد.
وأكد العُمري، خلال الاجتماع، أن وزارة النقل تضطلع بدور محوري واستثنائي في ظل المرحلة المعقدة التي تمر بها البلاد، والتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل البحري عالمياً، إضافة إلى المخاطر التي تواجه المياه الإقليمية نتيجة التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأشار وزير النقل إلى أن آخر تلك المخاطر تمثل في الاعتداء والقصف المتعمد الذي استهدف ميناء المخا، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ومشدداً على أهمية تعزيز الإجراءات التي تضمن سلامة الملاحة والمنشآت البحرية.
ووجه العُمري قيادات مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية برفع تقارير شاملة خلال 48 ساعة، تتضمن مستويات الأداء والأوضاع الراهنة والصعوبات التي تواجه العمل، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء.
كما وجه بتنفيذ المصفوفة الحكومية المعتمدة لتشديد إجراءات مكافحة التهريب والمخالفات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والحد من الازدواجية وتداخل الاختصاصات، مع العمل على تحديد جهة أمنية واحدة تقود العملية داخل الموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد وزير النقل على ضرورة الإسراع في معالجة تراكم البضائع وتسهيل إجراءات الإفراج عنها لتخفيف الأعباء التجارية، إلى جانب استثمار الإيرادات المحققة بالشكل الأمثل في تطوير البنية الفنية واللوجستية ورفع جودة الخدمات المقدمة في الموانئ.
وجدد العُمري التزام وزارة النقل بالعمل كفريق واحد لتجاوز التحديات الراهنة، والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، وتحسين جودة الخدمات في الموانئ الواقعة ضمن المناطق المحررة، بما يخدم الصالح العام ويدعم الاقتصاد الوطني.
