شبوة.. إجراءات جديدة لحماية المخزون المائي والحد من الحفر غير المرخص

أقرت اللجنة المحلية لإدارة الأحواض المائية بمحافظة شبوة، في اجتماعها الأول برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري، جملة من الأولويات والإجراءات الرامية إلى تنظيم إدارة الموارد المائية وحمايتها، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والحد من مظاهر الاستنزاف والحفر العشوائي للآبار، بما يضمن استدامة المخزون المائي للمحافظة.

وناقش الاجتماع اشكالية استنزاف المياه في الشريط الساحلي وتعرضها للتملح نتيجة لاختلاطها بمياه البحر.

واكد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين فرع الهيئة العامة للموارد المائية والسلطات المحلية في المديريات والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بما يكفل التعامل مع المخالفات المتعلقة بالمياه وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أعمال الحفر غير المرخصة والممارسات التي تهدد المخزون المائي.

وفي الاجتماع، أشار الوكيل الدغاري الى أن الحفاظ على الثروة المائية يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع بالأنظمة والضوابط، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على مستقبل الموارد المائية وحقوق الأجيال القادمة.

ووجه بإعداد إطار تنفيذي لأولويات العمل، وتنظيم اجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.

بدوره ثمن مدير عام ادارة الموارد المائية بالمحافظة المهندس خالد بافياض، دعم السلطة المحلية، بقيادة المحافظ بن الوزير، لكل الجهود الهادفة إلى تنظيم استغلال المياه وحماية مخزونها، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية بما يواكب احتياجات المحافظة التنموية ويحافظ على أمنها المائي مستقبلًا.