تصاعد سجال علني بين القيادي الحضرمي صبري سالمين بن مخاشن وعلي عبدالله الجفري، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، على خلفية تصريحات لبن مخاشن تحدث فيها عن وجود أسلحة مكدسة في أحد المنازل بمنطقة فوة – 40 شقة بمدينة المكلا، وربطها بالمجلس.
وبحسب ما تابعته صحيفة عدن الغد، تقدم الجفري ببلاغ إلى النائب العام للجمهورية، طالب فيه بفتح تحقيق في تصريحات بن مخاشن، معتبرًا أنها تضمنت اتهامات خطيرة تتطلب تقديم أدلة مادية وقانونية تثبت صحتها.
وطالب الجفري باستدعاء بن مخاشن وسماع أقواله والتحقق من مصدر المعلومات التي استند إليها، إلى جانب التحقيق في ملابسات اقتحام مقر المجلس بالمكلا وما قال إنه جرى أخذه من مقتنيات وأجهزة، من بينها جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وفي المقابل، رد بن مخاشن على الجفري معلنًا استعداده للمثول أمام أي جهة قانونية، ومؤكدًا أنه سيقدم الأدلة التي قال إنها تثبت صحة كل ما تحدث عنه.
وقال بن مخاشن: "مستعد للمثول أمام أي جهة قانونية وتقديم كل الإثباتات على كل كلمة قلتها بالصوت والصورة"، داعيًا الجفري إلى تحديد المكان والزمان والجهة القانونية والذهاب معًا إليها.
واقترح بن مخاشن اللقاء عصر السبت في مركز مديرية أمن المكلا، مؤكدًا تمسكه بالاحتكام إلى القانون، وقال مخاطبًا الجفري إن القانون سيكون الفيصل بينهما.
ويأتي هذا التصعيد بعد انتقال الخلاف بين الطرفين من التصريحات الإعلامية إلى المطالبة بتحقيق رسمي، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، وما إذا كان بن مخاشن سيقدم للجهات المختصة الأدلة التي أعلن امتلاكه لها.
