أوضحت وزارة النقل اليمنية أن الهيئة العامة للشؤون البحرية، ممثلة بالمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية وفرع الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن، اتخذت عددا من الإجراءات الرقابية والاحترازية بشأن الناقلة DORIN، وذلك في إطار مهامها المتعلقة بمتابعة حركة السفن وتعزيز السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية.
وأفادت الوزارة بأن الناقلة وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن بتاريخ 30 يوليو 2026م، لغرض التزود بالوقود بكمية تقدر بنحو 150 طنًا، حيث تم رصد عدد من المؤشرات المرتبطة بالامتثال وإدارة المخاطر، استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن المعلومات تضمنت ورود اسم الناقلة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالخزانة الأمريكية، إلى جانب ملاحظات متعلقة باستخدام علم غيانا، حيث جرى التواصل مع السلطات المختصة في دولة غيانا، التي أكدت أن الناقلة ليست مسجلة تحت علمها، فضلا عن وجود تغييرات متكررة في الملكية والإدارة، وعدم وضوح بعض بيانات التصنيف والحماية والتأمين.
وبناءً على تلك المعطيات، وجه فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث نفّذ فريق مختص بتاريخ 6 أغسطس 2026م عملية تفتيش دولة الميناء (PSC) على الناقلة.
وشملت عملية التفتيش مراجعة الشهادات القانونية والفنية للسفينة، وشهادات كفاءة الطاقم، والسجل الرسمي للسفينة، وسجل الزيوت وإيصالات تسليم المخلفات الزيتية، إضافة إلى معاينة غرفة المحركات وغرفة القيادة، وفحص أجهزة الملاحة والاتصالات ومعدات إنقاذ الأرواح ومكافحة الحرائق.
وأسفرت عملية التفتيش عن رصد عدد من أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، حيث جرى توثيق جميع الملاحظات في استمارة تفتيش دولة الميناء، مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
كما اتخذ فرع الهيئة عددا من الإجراءات الاحترازية، من بينها تعليق عمليات التزود بالوقود في ميناء عدن إلى حين استكمال أعمال التحقق والتفتيش، وتشكيل فريق مختص لمتابعة حالة الناقلة والتحقق من مدى استيفائها للمتطلبات والاشتراطات البحرية المعتمدة.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للشؤون البحرية، وحرصها على تعزيز السلامة والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية، وضمان التزام السفن التي تدخل المياه والموانئ اليمنية بالاتفاقيات والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشددت الوزارة على استمرار متابعة الناقلة والإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة وتبادل المعلومات وفق الأطر المعتمدة، بما يعزز كفاءة الرقابة البحرية ويسهم في اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر.
وأكدت وزارة النقل أن الإجراءات المتخذة بحق الناقلة DORIN تأتي في إطار أعمال الرقابة والتحقق التي تضطلع بها الجهات المختصة، ولا تمثل بحد ذاتها إدانة للسفينة أو مشغليها، وإنما تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بالمتطلبات والمعايير البحرية الدولية، بما يحافظ على سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة والمياه الإقليمية اليمنية.
مناسبات
تهنئة من القلب : سلوى صالح مسعود أحمد العوفة بمناسبة حصولها على المركز الأول في محافظة أبين ...
