أمرت محكمة إسرائيلية بتجميد مؤقت لخطة نقل تماسيح النيل إلى معتقل كتسيعوت في النقب، بعدما قُدم التماس ضد وزارتي الأمن القومي وحماية البيئة.
ويمنع القرار أي خطوة تنفيذية تستند إلى تصنيف وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان للتماسيح كـ"حيوانات برية مدارة"، وهو التصنيف الذي كان سيسمح بنقلها واستخدامها في الحراسة والردع داخل السجن.
وأبقت المحكمة الأمر ساريا حتى تقدم الدولة ردها الرسمي، والمتوقع بحلول منتصف أغسطس. وكان الالتماس قد قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" مع العيادة القانونية لحماية الحيوانات في جامعة تل أبيب، ضد سيلمان وإيتمار بن غفير ومصلحة السجون .
وذكرت الجمعية أن مصلحة السجون بدأت بالفعل أعمال بنية تحتية في الموقع، بينها حفر قناة مائية حول السجن، مع تخصيص 21 مليون شيكل للمشروع
