وجه الإعلامي سليم المعمري، رئيس تحرير موقع منبر الأخبار، انتقادات لاذعة إلى مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية تنفيذ حملات رقابية خارج نطاق اختصاصه، داعياً المكتب إلى تركيز جهوده داخل مديريات عدن ومعالجة الاختلالات التموينية التي يعاني منها المواطنون بصورة يومية.
وقال المعمري، في منشور له، إن الأوضاع داخل عدن ما تزال بعيدة عن الاستقرار، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وانتشار المنتجات الرديئة وضعف الرقابة على الأسواق، متسائلاً عن جدوى تنفيذ حملات رقابية في محافظات أخرى بينما المواطن العدني يواجه أعباء معيشية متفاقمة دون تدخل ملموس.
وأضاف أن ما يجري من نزول لجان تابعة لمكتب الصناعة والتجارة بعدن إلى محافظات أخرى، وإغلاق محلات ومخازن هناك، يثير العديد من علامات الاستفهام، معتبراً ذلك “تداخلاً واضحاً في الاختصاصات وتجاوزاً لصلاحيات مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات الأخرى”.
وأشار المعمري إلى أن الأولى بمكتب الصناعة والتجارة بعدن أن يُظهر هذه الحماسة في ضبط الأسواق المحلية وكبح جماح الأسعار داخل العاصمة المؤقتة، حتى يشعر المواطن بوجود دور فعلي للجهات الرقابية.
وطرح المعمري عدة تساؤلات بشأن هذه التحركات، من بينها ما إذا كان وزير الصناعة والتجارة مطلعاً على نزول لجان مكتب عدن إلى محافظة لحج، وما إذا كان محافظ لحج مراد الحالمي موافقاً على ممارسة مهام تنفيذية داخل نطاق المحافظة من قبل مكتب يتبع محافظة أخرى.
كما تساءل عن موقف مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج من هذه التحركات، لافتاً إلى أن التعميم الصادر عن مكتب الصناعة والتجارة بلحج نص بشكل واضح على عدم السماح لأي جهة بتنفيذ حملات رقابية أو تفتيش المحلات دون إشعار مسبق وموافقة من المكتب المختص بالمحافظة.
وختم المعمري حديثه بالقول إن استمرار مثل هذه التحركات، إذا كانت تحظى بقبول الجهات المعنية، “يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة الصلاحيات الإدارية وحدود الاختصاص بين المحافظات”.
