أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا جديدًا يحمل الرقم (7) لسنة 2026م، يقضي بتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنويًا، وذلك بناءً على ما أقرته لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد في 8 أبريل 2026م.
وبحسب القرار الصادر من المركز الرئيسي للبنك في عدن، تلتزم البنوك التجارية بألا تقل أسعار الفائدة على ودائع الادخار بالريال اليمني عن النسبة المحددة، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد أسعار الفائدة لبقية آجال الودائع، شريطة عدم النزول عن الحد الأدنى.
وأشار القرار إلى أن أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية ستظل محررة، بحيث يتم تحديدها وفق سياسات كل بنك ومتطلبات العمل المصرفي.
كما نص القرار على أن أسعار الفائدة على عمليات الإقراض ستكون محررة أيضًا، وتحددها البنوك وفق سياساتها الائتمانية وتقديرها للمخاطر.
وأكد البنك المركزي أن الأسعار المحددة للفائدة على الودائع بالريال اليمني ملزمة لجميع البنوك، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية بحق أي بنك يخالف القرار.
واستثنى القرار البنوك الإسلامية من أحكامه، على أن تلتزم بتطبيق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 أبريل 2026م، ويطبق على العقود والترتيبات المصرفية التي تبرم بعد تاريخ نفاذه.
