بتوجيهات معالي النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، وجهت نيابة استئناف سيئون بوادي وصحراء حضرموت الإفراج عن عدد من السجناء المستحقين للإفراج الشرطي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.
وأوضح رئيس نيابة استئناف سيئون، القاضي فؤاد جابر لرضي أن عدد المفرج عنهم بلغ (18) سجينًا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة، والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط القانونية للإفراج الشرطي وفقًا لأحكام القانون والتعميم الصادر بهذا الشأن.
وأشار إلى أن قرارات الإفراج نُفذت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 10 فبراير 2026م، في إطار الحرص على تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، وبما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجن المركزي ومراكز الحجز، وتحقيق العدالة المنجزة والتوازن بين متطلبات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
وأكد رئيس رئيس نيابة استئناف سيئون أن النيابة ستواصل متابعة أي حالات مستجدة تنطبق عليها شروط الإفراج الشرطي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر النيابات المختصة.
ووجّه القاضي لرضي، كلمة إلى المفرج عنهم، حثّهم فيها على الالتزام بالشعائر الدينية والقوانين النافذة، والاستفادة من فرصة الإفراج للاندماج الإيجابي في المجتمع، وتجنب العودة إلى ما يخالف القانون.
