رحب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، بإدراج مجلس الأمن، وللمرة الأولى، لغة صريحة في قرار رسمي يدعو مليشيا الحوثي إلى تهيئة بيئة تشغيل آمنة، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
وقال هارنيس إن هذا القرار يمثل لحظة مفصلية لـ(73) موظفًا أمميًا محتجزين، إلى جانب عشرات العاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي، بعضهم رهن الاحتجاز منذ عام 2021، إضافة إلى أسرهم.
وأكد أن القرار يبعث “رسالة لا لبس فيها” مفادها أن مجلس الأمن يدرك خطورة وأهمية وضع المحتجزين، مشددًا على أن الأمم المتحدة لن تتراجع عن جهودها حتى الإفراج عن جميع موظفيها ولمّ شملهم مع عائلاتهم.
