كشفت التحسينات المتسارعة في ملفي الخدمات وصرف الرواتب خلال الأيام العشرة الماضية بمحافظة عدن حجم الفجوة بين الشعارات التي رُفعت لسنوات، والواقع الذي عاشه المواطنون، في مشهد اعتبره مراقبون سقوطًا عمليًا لخطاب استُخدم طويلًا دون أن ينعكس على حياة الناس.
وقال مواطنون إن انتظام الكهرباء نسبيًا، وبدء صرف الرواتب المتأخرة، وتحسن توفر بعض الخدمات الأساسية، خلال فترة زمنية قصيرة، أثبت أن الأزمة لم تكن قدرًا حتميًا، بل نتيجة إدارة فاشلة وتعطيل متعمّد للملفات المعيشية، مقابل الاكتفاء برفع الشعارات وتصدير الأزمات.
وأكدت مصادر محلية أن ما تحقق خلال عشرة أيام فقط من العمل الجاد والمنظّم، كشف أن عشر سنوات من الخطاب السياسي لم تُترجم إلى أفعال، وأن الشعارات التي رُوّج لها باعتبارها حلولًا كبرى، سقطت أمام أبسط استحقاقات المواطن: راتب منتظم وخدمة مستقرة.
وأشار مراقبون إلى أن الشارع لم يعد يتفاعل مع الخطابات، بقدر ما يقيّم الأداء على الأرض، معتبرين أن ما جرى شكّل صدمة للرأي العام، وأعاد ترتيب أولويات الناس باتجاه دولة الخدمات والمؤسسات، لا دولة الشعارات والصراعات.
وأضافت المصادر أن التحسن النسبي في الأوضاع المعيشية أعاد الثقة لدى المواطنين بإمكانية التغيير متى ما توفرت الإرادة، مؤكدين أن استمرار هذا المسار كفيل بإنهاء حالة الإحباط التي تراكمت لسنوات.
ويجمع مواطنون على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على منطق العمل لا الخطاب، وعلى تقديم الخدمات وصرف الرواتب كمدخل أساسي للاستقرار، معتبرين أن التجربة الأخيرة أثبتت أن الفعل الصادق في أيام قليلة قادر على إسقاط أوهام صُنعت خلال سنوات طويلة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
