المجيدي يدعو ضحايا الانتهاكات لكسر حاجز الصمت وتوثيق الانتهاكات وتقديم شكاوى لدى مكتب النائب العام

دعا وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي كل من تعرض لإنتهاك حقوقه أو لمظلمة أو اعتقال تعسفي، أو لديهم معتقلين محتجزين بالمخالفة للقانون، أو يعلمون بوجود سجن غير رسمي إلى التوجّه فورا لمكتب النائب العام وتقديم شكاوى رسمية وتوثيق كافة تفاصيل الانتهاكات.

وقال المجيدي، في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية، إن القانون يتيح لأي فرد أو جماعة أو منظمة، سواء كان متضررًا بشكل مباشر أو على علم بوجود ضحايا أو انتهاكات، التقدّم ببلاغ رسمي يتضمن كافة تفاصيل الانتهاكات، بما في ذلك حالات الاعتقال غير القانوني، أو وجود سجون غير رسمية خارج إطار الدولة، سواء كانت تلك السجون تتستر بغطاء رسمي أو كانت خارج نطاق القانون تماماً

وأوضح أن عملة توثيق البلاغات ليست مجرد إجراء بل هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها إنصاف الضحايا وحماية الحقوق، وهي الخطوة التي تضمن المساءلة القانونية وعدم إفلات الجناة من العقاب، وتؤدي بالضرورة إلى إغلاق السجون غير الشرعية، انطلاقاً من قاعدة أن "الحق لا يسقط ما دام موثقاً".

وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن إنشاء أو إدارة سجون خارج نطاق إشراف الدولة يُعد جريمة مركّبة يعاقب عليها القانون، مشددا إلى أن ممارسة الخطف من الطرقات أو المنازل وإحتجاز الحريات دون مسوّغ قانوني يُعد باطلًا وتندرج ضمن جرائم الإختطاف والإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد المجيدي أن القانون يمنح الضحايا حقاً أصيلاً في مقاضاة ومحاسبة المتسببين في آلامهم، ويكفل لكل من تعرّض لانتهاك أو لديه علم بالجهة أو الشخص المسؤول عن تلك الانتهاكات المطالبة أمام القضاء بالتعويض العادل وجبر الضرر.