أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري التزام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية، والبدأ بعملية "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة".
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية على مداخل المدن والخطوط الرئيسية من قبل جهات غير مخولة قانوناً يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، كونها تعمل على استنزاف المواطن، وتضر بالصالح العام الخاص بموارد الدولة.
مشيراً أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمر مع محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية لضبط المخالفات الغير قانونية بما فيها الجبايات التي تحصل على مداخل المدن والخطوط الرابطة بين المدن والعمل على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف مثل هذه الممارسات.
