أصدرت جمعية البنوك اليمنية، ومقرها العاصمة عدن، بيانًا رسميًا أكدت فيه خضوع جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، محذّرة من خطورة نشر أو تداول أي معلومات غير صحيحة أو غير موثقة تمس القطاع المصرفي أو أموال المودعين، لما لذلك من آثار سلبية على الثقة العامة والاقتصاد الوطني، ومشددة على احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المخالفين.
نص البيان:
استنادًا إلى القوانين والأنظمة النافذة المنظمة للعمل المصرفي، وبما في ذلك قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك والقوانين الجزائية ذات الصلة، تعلن جمعية البنوك اليمنية ما يلي:
1. إن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني، وتمارس أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه.
2. إن أي نشر أو تداول أو إعادة نشر لمعلومات أو بيانات أو مزاعم غير صحيحة أو غير موثقة أو مفبركة تتعلق بالبنوك اليمنية أو أموال المودعين أو أوضاعها المالية يُعد فعلًا مجرمًا قانونًا لما يترتب عليه من إضرار بالثقة العامة والاقتصاد الوطني.
3. تؤكد الجمعية على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، ووجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره جزءًا من الأمن الاقتصادي الوطني.
4. تحتفظ جمعية البنوك اليمنية، والبنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة أو افتراءات من شأنها الإساءة إلى البنوك أو الإضرار بسمعتها أو زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي.
5. كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة وفقًا للتشريعات النافذة.
وعليه، تدعو الجمعية الجميع إلى الالتزام بالقانون، وتحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
صادر عن: جمعية البنوك اليمنية – عدن
التاريخ: 11 يناير 2026م
