قال المحلل السياسي يحيى الأحمدي إن الفرصة باتت متاحة اليوم لاستكمال عملية حصر التشكيلات الأمنية والعسكرية ودمجها ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، باعتبارها خطوة محورية في مسار استعادة مؤسسات الدولة وبناء المنظومة الأمنية والعسكرية على أسس وطنية.
وأوضح الأحمدي أن التباطؤ أو التسويف في تنفيذ هذا المسار قد يؤدي إلى إعادة إنتاج المشاريع الموازية، ويقوض أي توجهات إصلاحية جادة، مشددًا على أن إنجاز هذه الخطوة يمثل المعيار الحقيقي لقياس جدية التوجهات الحالية على الأرض.
وأشار إلى أن توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة مؤسسات الدولة يظل شرطًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار، وإنهاء حالة التشتت، وتهيئة المناخ المناسب لأي حلول سياسية شاملة تخدم المصلحة الوطنية العليا.
