أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بيانًا انتقدت فيه ما وصفته بالتقارير والادعاءات غير الدقيقة التي نُشرت مؤخرًا حول الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025.
وقالت الشبكة إنها تابعت، باهتمام بالغ، تقارير صادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي، وتضمنت — بحسب البيان — مزاعم ومعلومات غير موثقة، استندت إلى روايات مرسلة وأرقام تفتقر إلى الدقة والمصادر المستقلة، مؤكدة أن تلك التقارير لا تعكس وقائع حقيقية على الأرض.
وأعربت الشبكة عن استغرابها من اعتماد ما وصفته بخطاب “انتقائي ومؤدلج” يُخرج العمل الحقوقي عن غايته الإنسانية والمهنية، ويحوّله — وفق البيان — إلى أداة توظيف سياسي تخدم أجندات ومصالح معروفة.
وأوضح البيان أن ما تطرحه بعض الجهات تحت مسمّى “انتهاكات” يتعلق في جوهره بإجراءات أمنية وقانونية مشروعة، تتخذها القوات الجنوبية المختصة في إطار واجباتها لحماية المدنيين، ومنع الفوضى، ومكافحة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، إضافة إلى قطع خطوط تهريب الأسلحة إلى الجماعات الحوثية المسلحة، وبما ينسجم مع مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار.
ودعت الشبكة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحلّي بأعلى درجات المهنية عند التعاطي مع التقارير الصادرة عن منظمات ذات ارتباطات سياسية أو حزبية، مشيرة بشكل خاص إلى ما سمّته “تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان” المعروفة — بحسب البيان — بانتمائها لحزب الإصلاح اليمني، وحثّت على الاعتماد على مصادر ميدانية لمنظمات محلية مستقلة وحيادية، أو على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والمؤسسات المختصة.
وأكدت الشبكة أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها يُعد — قانونًا — من الأفعال التي تمس السلم المجتمعي، وتشوّه صورة الواقع، وتسيء إلى مبادئ العدالة والشفافية، مشددة على ضرورة تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يُنشر ويُروّج للرأي العام.
كما شدد البيان على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتحقق عبر تسييس التقارير أو تزوير الوقائع، وإنما من خلال دعم سيادة القانون، وتكريس مبادئ العدالة، ومساندة الجهود المؤسسية لمكافحة الجريمة والإرهاب وحماية الاستقرار، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، وبما يتوافق مع الالتزامات القانونية الوطنية والمعايير الدولية.
وفي ختام البيان، جدّدت الشبكة المدنية دعوتها للمنظمات الدولية والمكاتب المعنية إلى تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة إلى محافظتي حضرموت والمهرة، والاطلاع الموضوعي على الأوضاع من مصادرها الموثوقة.
وجاء في البيان
بيان صادر عن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بشأن الادعاءات والتقارير غير الدقيقة المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة:
"تابعت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، باهتمام بالغ، ما نُشر مؤخرًا من تقارير صادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي، وتضمّنت جملة من المزاعم والمعلومات غير الدقيقة والملفّقة بشأن الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025م.
وإذ تبدي الشبكة استغرابها من اعتماد تلك التقارير على روايات مرسلة وأرقام غير دقيقة، تفتقر إلى التوثيق المهني والمصادر المستقلة، فإنها تؤكد انطلاقًا من مسؤوليتها الحقوقية ومتابعاتها الميدانية — أن ما ورد فيها لا يستند إلى وقائع حقيقية يمكن الاعتماد عليها، ويعكس توجّهًا انتقائيًا ومؤدلجًا يُخرج الخطاب الحقوقي عن غايته الإنسانية والمهنية، ويحوّله إلى أداة للتوظيف السياسي تخدم أجندات أطراف ذات ارتباطات ومصالح غير موضوعية ومعروفه للجميع.
وتوضح الشبكة أن ما تطرحه تلك الجهات تحت مسمّى “انتهاكات” إنما يتعلق — في جوهره — بإجراءات أمنية وقانونية مشروعة تتخذها القوات الجنوبية المختصة في إطار واجباتها لحماية المدنيين، ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى، ومكافحة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وقطع خطوط وإمدادات تهريب الأسلحة إلى الجماعات الحوثية المسلحة، وذلك بما ينسجم مع مسؤولياتها القانونية وواجباتها في حماية الأمن والسلم المجتمعي والحفاظ على الاستقرار العام.
وتدعو الشبكة كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحلّي بأعلى درجات المهنية عند التعاطي مع مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات أو جهات ذات ارتباطات سياسية أو حزبية — وخاصة( تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان) المعروفة بانتمائها لحزب الاصلاح اليمني، والاعتماد على مصادر ميدانية لمنظمات محلية مستقلة وحيادية، أو على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والمؤسسات المختصة، بما يضمن دقة المعلومات ويحافظ على مصداقية العمل الحقوقي.
كما تؤكد الشبكة أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها يندرج قانونًا ضمن الأفعال التي تمس السلم المجتمعي، وتشوّه صورة الواقع، وتسيء إلى مبادئ العدالة والشفافية، الأمر
الذي يستوجب تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتم نشره وترويجه للرأي العام.
وتشدّد الشبكة على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتحقق عبر تسييس التقارير أو تزوير الوقائع، بل من خلال دعم سيادة القانون، وتكريس مبادئ العدالة، ومساندة الجهود المؤسسية الرامية إلى مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية الاستقرار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، وبما يتوافق مع الالتزامات القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تجدّد الشبكة دعوتها للمنظمات الدولية والمكاتب المعنية إلى القيام بزيارات ميدانية مباشرة إلى محافظتي حضرموت والمهرة، والاطلاع الموضوعي على الوقائع من مصادرها الموثوقة.
صادر عن:
الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان
التاريخ: 29 ديسمبر 2025م
