مدير عام شحن الحدودية يكشف عن معاناة تعليمية وصعوبات مالية تهدد الاستقرار بالمديرية

كشف مدير عام مديرية شحن الحدودية، الشيخ محمد بن محمد سعيد زعبنوت في حديث خاص، عن تحديات جسيمة تعترض قطاع التعليم والخدمات الأساسية في المديرية، محذراً من تداعياتها على استقرار المجتمع المحلي وصمود المدرسين

وأوضح المدير العام أن المديرية تعاني من عجز كبير في الفصول الدراسية، حيث يضطر ما يقارب من ثلاثة فصول للدراسة داخل خيام، رغم الجهود التي تبذلها السلطات التربوية المحلية. وطالب بـ"أقل تقدير" بتوفير ثلاثة فصول دراسية جديدة في كل من منطقتي شحن وحور، لاستيعاب الطلاب والطالبات وإنهاء معاناتهم

ولفت إلى معاناة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في "قلة المرتبات" للمدرسين، مما دفع كثيرين منهم إلى هجرة المهنة أو البحث عن مصادر دخل أخرى في المجال التجاري، حيث يمكن لهم تحقيق دخل يتراوح بين 40 إلى 80 ألف ريال، وهو ما يفوق مرتباتهم التعليمية بكثير والتي "لا تكفي حتى مصروفات المعلم وهو يدرس"

وشدد على أهمية النظر بعين الجدية إلى أوضاع المدرسين، "لأنهم يتعلمون الأجيال القادمة"، محتاجين على الأقل إلى مرتب يكفيهم ويكفي أسرهم، خاصة أولئك العاملين في المناطق النائية والبعيدة مثل مديرية شحن

وعن موارد المديرية المالية، أوضح أن المديرية تعتمد بشكل رئيسي على نسبة تبلغ حوالي 2% من عائدات منفذ الشحن الحدودي، والتي لا تخصص من الميزانية العامة ولكنها تأتي من خلال ترتيبات مع المقاولين. وتُستخدم هذه الأموال المحدودة في تغطية تكاليف تشغيل المولدات الكهربائية في سبع أو ثماني مناطق نائية داخل المديرية، يسكنها مجتمعات صغيرة لا يتعدى عدد بيوتها 20 أو 30 منزلاً، بالإضافة إلى توفير المحروقات لما يزيد عن 21% من سكان البدو في المناطق الصحراوية

كما بيّن أن المديرية تتحمل أيضاً من هذه النسبة تكاليف إصلاح وتشغيل البنى التحتية مثل الجسور (العبار) والمولدات الكهربائية والمعدات، دون دعم مالي مباشر من الجهات الأخرى

وحول مشروع الربط الكهربائي مع السلطنة المجاورة، أكد أن الأعمال قد بدأت منذ قرابة السنة ووصلت خطوط الكهرباء إلى منطقة المزيونة، لكن تنفيذ المشروع في شحن ما زال متوقفاً أو غير مؤكد، معرباً عن أمله في تسريع ربط المديريتين بالشبكة لما سينعكس من حلول للعديد من المشاكل

وكشف عن تداعيات أزمة الكهرباء على القطاع السياحي، حيث أدت تكاليف التشغيل المرتفعة إلى توقف ما يقارب نصف الفنادق في المديرية والتي يبلغ عددها حوالي 15 إلى 20 فندقاً، بينما يعمل النصف الآخر بصعوبة بالغ

وفي ختام حديثه، تقدم المدير العام بالشكر للسلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر، على دعمها وتقديمها بعض المشاريع المهمة للمديرية

ووجّه رسالة أخيرة إلى الدولة طالب فيها بـ"المضيّ قدماً في دعم شحن"، معتبراً إياها "مديرية صحراوية ومنفذاً دولياً ووجه اليمن" الذي يستحق عناية وميزانية أكبر لمواجهة تحدياته التنموية والخدمية والحد من معاناة أبنائه