أحمد ماهر يكشف أسباب توقّف آلاف السيارات في ميناء الشحر.. وقرار رئاسي يقف خلف الإغلاق

كشف الصحفي أحمد ماهر عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار إيقاف العمل في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، عقب تصاعد شكاوى من تجار ومواطنين بشأن توقّف شحنات تضم أكثر من 4500 سيارة داخل الميناء، وما تسبب به ذلك من خسائر مالية كبيرة.

وأوضح ماهر أن معلومات حصل عليها من رئاسة مصلحة الجمارك ومصادر رفيعة تؤكد أن قرار الإغلاق يستند إلى القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، والذي يهدف إلى الحد من عمليات التهريب الجمركي التي ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، وقدّرت خسائرها بأكثر من 200 مليار ريال يمني.

وأشار إلى أن الميناء، بحسب تلك المصادر، يفتقر إلى الجاهزية الفنية والقانونية، ولا يخضع لإشراف مباشر من الجهات المختصة، ما جعله منفذاً لمرور بضائع مهربة ومواد محظورة تمثل تهديداً للأمن القومي.

وبيّن ماهر أن إغلاق الميناء يأتي ضمن إجراءات لسد الثغرات القائمة وتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية، مؤكداً في الوقت ذاته وجود بدائل رسمية، أبرزها ميناء المكلا الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً فقط، ويُعد مجهزاً لاستقبال مختلف الشحنات وفق الأطر القانونية.

ونقل عن الجهات المعنية تطمينات للتجار بعدم تعطيل مصالحهم، مشيراً إلى استعداد وزارة النقل لتسهيل تحويل مسار السفن المتواجدة حالياً في ميناء الشحر إلى موانئ رسمية، شريطة تقديم طلبات رسمية لاستكمال الإجراءات.

واختتم ماهر بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في سياق حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم العمل الجمركي، داعياً التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين والتعامل عبر الموانئ الرسمية لضمان حقوقهم وسلامة بضائعهم.

غرفة الأخبار / عدن الغد