قال تقرير دولي مشترك صادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية معنية بالأمن الغذائي، إن اليمن يتجه نحو واحدة من أسوأ موجات الجوع في تاريخه الحديث، ليصنّف كثالث أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي، مع تحذيرات من أنّ أكثر من نصف السكان سيدخلون مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ خلال الأشهر القادمة.
وبحسب التحديث النصف شهري لتقرير الرصد المشترك لشهر نوفمبر، فإن الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 حتى فبراير 2026 تُعد الأخطر، إذ يتوقع أن يصل عدد اليمنيين الذين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي إلى 18.1 مليون شخص، وهو رقم يضع البلاد على حافة انهيار إنساني كبير.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 41 ألف شخص مهددون بالوصول إلى مستوى "الكارثة" (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى مستوى في السلم العالمي لقياس الجوع، وغالبيتهم يتركزون في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضاف التقرير أن نحو 9.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تُصنّف ضمن مرحلة الطوارئ أو أعلى، بينهم 7.3 مليون في مناطق سيطرة الحوثيين و 2.1 مليون في المناطق الخاضعة للحكومة، ما يعكس اتساع فجوة الانهيار الغذائي داخل البلاد.
ولفت التقرير إلى أن مؤشرات الجوع العالمي لعام 2025 تُظهر أن اليمن يتجه إلى فئة "منذر بالخطر للغاية"، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر، مشيراً إلى أن 61% من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، بينما يعاني ثلث السكان من سوء استهلاك الغذاء وفق بيانات سبتمبر 2025.
كما حذرت وكالات التغذية من احتمال ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد في المناطق المنخفضة والساحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30% قبل نهاية العام الجاري، نتيجة الانعدام المتزايد في الغذاء، وضعف إمدادات التغذية، وارتفاع العبء المرضي.
وبحسب التقرير، فإن عدة عوامل تهدد بتفاقم الأزمة، من بينها انكماش التمويل الإنساني، القيود المفروضة على عمل المنظمات، اختطاف موظفين إغاثيين، انخفاض واردات الوقود إلى موانئ البحر الأحمر، واحتمال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى هشاشة الوضع الاقتصادي في المناطق الحكومية وتقلبات سعر الصرف وعودة أسعار السلع الغذائية للارتفاع.
ويشارك في إعداد التقرير فريق متخصص يضم وكالات: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، البنك الدولي، ومنظمة ACAPS، ويعد هذا التقرير أحد أهم المؤشرات الدورية لمراقبة مسار أزمة الأمن الغذائي في اليمن.
