في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الوضيع لمتابعة الوضع الاقتصادي وضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، نفذ قسم الاقتصادية والخدمية بالمجلس نزولاً ميدانياً إلى الأسواق والمحلات التجارية في مركز المديرية، وذلك بهدف مراقبة الأسعار ورصد أي ارتفاعات غير مبررة، وضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين.
قاد هذا النزول الأخ ناصر الأحمدي، رئيس قسم الاقتصادية والخدمية في المجلس، وبرفقته الأخ محمد مطهف، رئيس قسم القانونية، حيث قام الفريق بزيارة عدد من المحلات التجارية، واطلع على الأسعار الحالية مقارنةً بالأسعار خلال الشهر الماضي، كما تم الاستماع إلى آراء التجار والمواطنين حول أسباب التغيرات السعرية الأخيرة.
وخلال الجولة، رصد الفريق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الغذائية والدواجن، حيث بلغ سعر كيس الدقيق (25 كجم) نحو 18,500 ريال مقارنةً بـ 17,000 ريال في الشهر السابق، بزيادة قدرها 1,500 ريال، فيما ارتفع سعر الدواجن (600 جرام) من 2,000 ريال إلى 2,800 ريال بزيادة قدرها 800 ريال.
وأشارت نتائج النزول إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة ذاتها، مما يعني أن الزيادة لا تعود لأسباب اقتصادية عامة، بل إلى قيام بعض الوكلاء والموردين في مدينتي لودر ومودية برفع الأسعار دون مبررات واضحة، وهو ما انعكس سلباً على أسعار التجزئة في مديرية الوضيع.
كما أشار التقرير الميداني إلى نقص البيانات الدقيقة حول تكاليف النقل والتوريد، إضافة إلى ضعف التواصل بين المديريات المجاورة في توحيد آلية التسعير والرقابة على الوكلاء والموردين، مما يجعل عملية ضبط الأسعار أكثر تعقيداً.
وفي ضوء تلك النتائج، أوصى الفريق بعدد من الإجراءات، أبرزها:
1- دعوة التجار المحليين إلى الإفصاح عن أسماء الوكلاء الذين قاموا برفع الأسعار ورفع تقارير رسمية عنهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.
2- تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين مديريات الوضيع، لودر، ومودية لمتابعة الأسعار وضبطها بشكل موحد.
3- تكثيف الحملات الرقابية الدورية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع التلاعب.
4- إلزام الوكلاء والتجار بتعليق قوائم الأسعار الرسمية في المحلات التجارية لتمكين المستهلكين من معرفة الأسعار المعتمدة.
5- رفع تقرير شامل إلى السلطة المحلية وقيادة المجلس في المديرية يتضمن نتائج النزول والمقترحات لمعالجة الوضع بشكل دايم
وأكد الأخ ناصر الأحمدي في ختام النزول أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لقسم الاقتصادية والخدمية بالمجلس الانتقالي لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على أن المجلس سيواصل متابعة الملف الاقتصادي بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوزات تمس حياة ومعيشة المواطنين.