أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بـ تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين من تنفيذ قرار ضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في البنك المركزي اليمني، حالة من الجدل والمخاوف في الأوساط الشعبية بشأن تأثيره المحتمل على أسعار المواد الغذائية الأساسية.
غير أن مصادر حكومية مطلعة أكدت أن السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والحليب والزيت لن يشملها قرار التحرير، مشيرةً إلى أن الأسعار الحالية لتلك السلع ستظل كما هي، وأن أي محاولة من التجار لرفع الأسعار تُعد مخالفة وستواجه بإجراءات رقابية صارمة.
ويهدف القرار، وفقاً للحكومة، إلى توحيد السياسة الجمركية وربطها بالسعر الواقعي للدولار في السوق، بهدف زيادة الإيرادات العامة وتقليل الفوارق بين الأسعار الرسمية والتجارية، ضمن خطة الإصلاحات الشاملة التي يجري تنفيذها بإشراف مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء.
في المقابل، دعا مراقبون اقتصاديون إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار، مؤكدين أن حماية المستهلك يجب أن تبقى أولوية بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
