شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، عقب تنفيذ حملة اختطافات واسعة في شارع خولان شرقي المدينة، استهدفت ناشطين حقوقيين ومواطنين، على خلفية توثيقهم جريمة مقتل المواطن هشام الضبيبي وزوجته، التي أثارت موجة غضب واسعة في الشارع المحلي.
وأفادت مصادر محلية بأن الحملة التي بدأت فجر اليوم، طالت عددًا من الأشخاص، بينهم الناشط المعروف حمزة اليتيم، في خطوة وصفت بأنها محاولة مباشرة لمنع تداول أي معلومات أو أدلة تتعلق بالجريمة، وطمس حقيقتها أمام الرأي العام.
وأوضحت المصادر أن المليشيا لم تكتفِ بعمليات الاختطاف، بل نفذت إجراءات ممنهجة لمحو آثار الجريمة، شملت اقتحام منازل مواطنين قاموا بتصوير الحادثة، ومصادرة هواتفهم المحمولة، وإجبارهم تحت التهديد على حذف المقاطع المصورة. كما جرى سحب تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات التجارية والمنازل المحيطة بموقع الجريمة، في مسعى لإغلاق أي خيوط قد تكشف هوية الجناة أو تفاصيل الواقعة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية عن أن المتهم الرئيسي في الجريمة، ويدعى محمد أحمد علي مجلي، لديه سجل جنائي سابق، إذ سبق توقيفه في قضية محاولة اغتيال شخصية معروفة، قبل أن يُفرج عنه في ظروف غامضة عقب وساطات، ليعود لاحقًا إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة. وأضافت المصادر أن شخصين آخرين يشتبه بتورطهما في الجريمة تم توقيفهما، غير أن ضغوطًا قبلية تُمارس للإفراج عنهما.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي ضمن محاولات لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، عبر إجراءات شكلية لا ترقى إلى تحقيق العدالة، مؤكدين أن الإفراج عن المتورطين المحتملين يعكس نمطًا متكررًا من الإفلات من العقاب، في ظل تدهور متزايد للأمن الشخصي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتشير هذه التطورات إلى سياسة ممنهجة تستهدف الشهود والناشطين، مقابل حماية الجناة، ما يثير مخاوف واسعة من طمس معالم الجريمة بالكامل، ويضع علامات استفهام كبيرة حول فرص تحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا التي هزّت الرأي العام اليمني مؤخرًا.
