عقد منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي يوم الخميس الموافق 2025/10/23م في العاصمة عدن ندوته الأسبوعية تحت عنوان: "المداخل القانونية لاستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي) في ضوء القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين والاتفاقيات المحلية".
وهي ورقة عمل مشتركة مقدمة من السفير قاسم عسكر جبران والدكتور محمد عبدالحميد عبدالمجيد العلوي.
وحضر الندوة عدد من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين وأكاديميين وعسكريين ودبلوماسيين وإعلاميين وشخصيات وطنية واجتماعية.
وفي بداية الندوة، رحّب السفير قاسم عسكر، رئيس المنتدى، بجميع الحاضرين، مشيرًا إلى أهمية موضوع الندوة الذي يعبر عن الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب ونضال المجلس الانتقالي في المرحلة الراهنة من أجل إنجاز آمال وتطلعات الشعب في الجنوب بإعادة دولته المنشودة على أسس من النظام الفيدرالي الجديد، الذي قدّم تضحيات جسامًا بشرية ومادية هائلة خلال المرحلة الماضية من أجل الوصول إلى تحرير الجنوب من الاحتلال اليمني واستعادة دولته المنشودة بكامل السيادة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا قبل 22 مايو 1990م.
وقد أُعطيت الكلمة للدكتور محمد عبدالحميد، دكتور القانون العام في كلية الحقوق بجامعة عدن، الذي أشار في بداية حديثه إلى أن هذا الموضوع يحتل أهمية خاصة في هذه المرحلة من نضال شعب الجنوب والمجلس الانتقالي برئاسة القائد عيدروس الزبيدي، موضحًا أن الموضوع تناولته عدة ورش وندوات في أوقات سابقة، إلا أن طرحه في هذه اللحظة يكتسب أهمية خاصة من خلال تحديد محاوره وتوسيع مواضيعه وشرحه مع عدد من النخب من مختلف الشرائح الاجتماعية والمشاركة في إثرائه، بل ومن أجل إيصال فكرته إلى عمق هذه الشرائح السياسية والدبلوماسية والوطنية والاجتماعية والعسكرية والإعلامية والمثقفين لتوحيد النهج العام الذي اختاره شعب الجنوب نحو خيار فك الارتباط مع ما كان يُعرف بـ"الجمهورية العربية اليمنية" و"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"، اللتين أعلنتا مشروع الوحدة يوم 22 مايو 1990م، وانتهى بالفشل الكامل بحرب وعدوان واحتلال الجنوب في صيف 1994/7/7م، مما أدخل البلدين في حروب وأزمات لم يتم الخروج منها منذ 35 عامًا وحتى الآن، لعدم تصويب الوساطات والمبادرات والجهود والمؤتمرات والاجتماعات، وكذلك عاصفة الحزم للتحالف العربي، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، التي أساسها وجذرها وعمقها فشل مشروع إعلان الوحدة بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد أن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في المادتين (1) و(2)، ونص المادة (60) من مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه عند انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها، يُخوَّل أحد الأطراف إعلان فك الارتباط كليًا أو جزئيًا بسبب إخلال أحد الأطراف ببنود المعاهدة الثنائية. كما أكدت الاتفاقيات والقوانين الدولية على الحق الدولي لكل شعب في تقرير مستقبله السياسي بحرية كاملة وشاملة.
وأضاف أن نظرية الدولة والقانون تنص على أن كل دولة توحدت أو اتحدت بطريقة غير متكافئة يُنظر في استعادة الدولة الأصلية وفق الشرعية الدولية. ولدينا في هذا الصدد قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924 و931، وبياني أبها بالسعودية، وإعلان دمشق، التي تنص على عدم شرعية الاتحاد القسري. ولدينا أيضًا تجارب عملية مثل الوحدة المصرية السورية، ودول الاتحاد السوفييتي، واتحاد البلقان، والتجربة التشيكية السلوفاكية، وأخيرًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما توجد تجارب أخرى مثل إريتريا وتيمور الشرقية، وقرار الأمم المتحدة رقم 2625 الفقرة 256 لعام 1970م، واتفاقية فيينا لعام 1969م التي عرّفت الاتفاق الدولي بين دولتين أو أكثر، أُثبت في وثيقة واحدة أو أكثر، وأيًّا كانت تسميته فإن حرية إرادة الشعوب هي الأساس.
وأشار إلى أن المادة (29) من اتفاقية فيينا تقول: إذا ظهر خلاف حول الاتفاقية ينافي اتفاق الوحدة التي عُدلت شروطها ومبادئها المتفق عليها، وخاصة الدستور والقوانين السارية في أحد الأطراف، تُعتبر هذه الوحدة باطلة. ومن الأمثلة على ذلك عدم استفتاء الشعب في الجنوب وفق ما نصت عليه الاتفاقية، وانتخابات أبريل 1993م حيث انتخب الجنوبيون قيادات الجنوب واليمنيون قيادات اليمن. كما أن المادة (39) من اتفاقية فيينا تخص طرفي أو أطراف الاتفاق، وتؤكد على حرية الشعوب في تقرير مصيرها بالطريقة التي تعبّر بها عن إرادتها.
وقدم الدكتور زيد ثابت قاسم مداخلته الموسعة على ورقة الندوة موضحًا الكثير من الشروط والمخالفات التي ارتكبها نظام الجمهورية العربية اليمنية بحق طرف الجنوب الشريك في إعلان مشروع الوحدة الفاشلة، التي انتهت مبررات وجودها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الإنساني والدولي. وأشار إلى الجرائم التي ارتكبها نظام صنعاء بحق شعب الجنوب البشرية والمادية.
ومن جانبه أكد الدكتور صبري عفيف العلوي أن أحد المداخل الهامة لفشل مشروع إعلان الوحدة هو المدخل الديني الذي استخدمه نظام صنعاء ضد الشعب في الجنوب، وتُوّج بالفتاوى الدينية التكفيرية، وباستخدام "الأفغان العرب" للقتال ضد شعب الجنوب، بل استخدم كل أشكال الإرهاب المسلح والفكر الديني المتطرف الذي ما زال يُستخدم حتى الآن من قِبل حزب الإصلاح الإخواني وجماعات المؤتمر الشعبي العام والحوثيين ضد شعب الجنوب.
وخلال الندوة، أغنى الحاضرون موضوع استعادة دولة الجنوب وخيار فك الارتباط بعدد واسع من الملاحظات والاقتراحات والتوصيات، منها ما يلي:
1. إن خيار فك الارتباط من النظام في صنعاء هو خيار شعب الجنوب، وهو الخيار الذي يتناسق ويتوافق مع كل المواثيق والقوانين والأعراف والتقاليد والتجارب الدولية.
2. أهمية تشكيل فريقين قانونيين: أحدهما رسمي والآخر شعبي، يبدأ الأخير بعرض قضية شعب الجنوب منذ الآن على المحافل الإقليمية والدولية، لأن قضية شعب الجنوب هي قضية قانونية وسياسية في الأساس (قضية وطن وشعب ودولة).
3. ضرورة أن تكون لدى رئاسة المجلس الانتقالي الوثائق الآتية:
أ. وثيقة قضية شعب الجنوب.
ب. وثيقة التعويض الشامل لما لحق بشعب الجنوب معنويًا وبشريًا وماديًا من نظام الاحتلال اليمني خلال (35) عامًا وما زال الوضع مستمرًا حتى الآن.
ج. وثيقة الإجراءات الأساسية للمفاوضات.
د. وثيقة النازحين بصورة شاملة وكاملة بأعدادهم ومواقعهم دون استثناء.
هـ. وثيقة البرنامج الوطني لشعب الجنوب حتى تكتمل رؤية المجلس الانتقالي على الصعيدين الداخلي والخارجي.
أدار حلقة النقاش المستشار عبده أحمد العاقل.
