أعلنت الحكومة ، الخميس، اختتام مشاورات "بنّاءة" مع صندوق النقد الدولي بشأن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، وذلك بعد توقف دام أحد عشر عامًا.
وتنص المادة الرابعة على عقد مشاورات دورية بين الصندوق والدول الأعضاء لتقييم أوضاعها الاقتصادية ومراجعة السياسات المالية والنقدية بهدف منع الأزمات وتعزيز الاستقرار.
وأكدت الحكومة أن استئناف هذه المشاورات يمثل خطوة مهمة نحو استعادة اليمن لحضوره في المؤسسات المالية الدولية، ويعكس التزامها الجاد بالإصلاحات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق.
وحضر ختام المشاورات رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، حيث أشاد بن بريك بجهود بعثة الصندوق وفريقي الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن النقاشات تركزت على تقييم الأداء الاقتصادي والمالي واستعراض مسار الإصلاحات وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتحقيق التعافي.
وأوضح رئيس الوزراء أن نتائج هذه المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات، وستترجم التوصيات إلى برنامج عمل واقعي يأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
كما عبّر عن أمله في أن تمثل هذه المشاورات نقطة انطلاق لشراكة أعمق مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية، مؤكدًا أن استئنافها يعكس تجدد الثقة بالاقتصاد اليمني وبجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن إيستر بيريز رويز بما حققته الحكومة من تقدم في مسارات الإصلاح المالي والإداري، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الراهنة ووضع أسس التعافي المستدام.
وفي بيان ختامي صادر عن بعثة الصندوق، رحّب الأخير باستئناف المشاورات مع اليمن بعد 11 عامًا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة لتحسن القدرات المؤسسية وتوافر بيانات اقتصادية أكثر دقة.
وأوضح البيان أن الصراع الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية أدى إلى تعليق التسهيل الائتماني الممدد وتوقف إعداد المؤشرات الاقتصادية، ما أعاق مسار السياسات المالية والنقدية.
كما استعرض البيان أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تداعيات هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط في عام 2022، وتوقع أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافيًا تدريجيًا على المدى المتوسط، مع ارتفاع معدل النمو من نحو 0.5% في 2026 إلى 2.5% بحلول 2030، وتراجع معدلات التضخم.
وأشار الصندوق إلى أهمية استمرار الدعم الدولي لليمن لضمان الاستقرار الاقتصادي، مرحبًا بخطة التعافي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري، والتي تركز على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتحسين الحوكمة والمؤسسات.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوسيع قاعدة التمويل، إلى جانب استمرار البنك المركزي في مكافحة التضخم وضمان استقرار النظام المصرفي.
كما أكد البيان حاجة اليمن إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، ومواصلة جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين إدارة المالية العامة عبر تطبيق حساب الخزانة الموحد، وتعزيز الشفافية في المجالين الضريبي والجمركي، إلى جانب إصلاحات موسعة في قطاع الكهرباء.
