أصدرت السلطة المحلية في محافظة تعز، مساء الاثنين، بيانًا توضيحيًا أكدت فيه رفضها واستياءها من الخبر الذي بثّته قناة يمن شباب بتاريخ 18 نوفمبر 2025، والمتضمن — بحسب وصفها — معلومات “غير دقيقة ومجتزأة” ومنسوبة زورًا لتقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الصادر في 15 أكتوبر 2025، في محاولة للنيل من قيادة السلطة المحلية والجيش الوطني والمحافظة بشكل عام، وفق ما جاء في البيان الذي تلقته صحيفة عدن الغد (بتوقيت اليمن GMT+3).
وأوضح البيان أن ما ورد في الخبر الإعلامي لا يمتّ بصلة لما هو موثق رسميًا في تقرير فريق العقوبات، مؤكدًا أن السلطة المحلية تضع أمام الرأي العام الحقائق كما وردت حرفيًا في الوثيقة الدولية.
وبحسب البيان، فقد حمّل تقرير فريق العقوبات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعطيل الخدمات الأساسية في تعز، موضحًا أن التقرير أشار في الصفحات (37–38) إلى جملة من الانتهاكات، بينها عرقلة ضخ المياه من الآبار الخاضعة لسيطرة المليشيا، ومنع الوصول إلى مقلب النفايات الرئيسي، وتعطيل عمل محطة الكهرباء، وإعاقة الخدمات الصحية، ورفع نسب البطالة نتيجة استمرار الحصار. وأكدت السلطة المحلية أنه لم يرد في التقرير أي اتهام للمحافظ أو لأي جهة رسمية في تعز بتعطيل الخدمات.
كما نفى البيان ما نسبته القناة بشأن “تبني المحافظ قرارات تضعف الجيش الوطني”، مشيرًا إلى أن تقرير العقوبات لم يتضمن أي فقرة أو توصية تتعلق باتهام المحافظ أو السلطة المحلية بالتأثير سلبًا على الجيش، كون اللجنة تركز — بحسب نص التقرير — على الانتهاكات الإنسانية والأطراف المعرقلة لقرارات مجلس الأمن وشبكات تمويل الجماعات المسلحة، وليس على التقييم العسكري.
وفي ما يتعلق بقائمة “13 اسمًا” التي تناولها الخبر، أكدت السلطة المحلية أن هذه القائمة وردت في الصفحة (21) تحت بند يتعلق بــ”الحوثي وحركة الشباب الصومالية”، وتضم أسماء أفراد مرتبطين بعمليات تهريب الأسلحة بين الحوثيين والحركة الصومالية، ولا علاقة لها بأي مسؤول أو جهة في محافظة تعز، معتبرة ما بثّته القناة “معلومات مجتزأة ومضللة”.
كما فنّد البيان ما روّجته القناة حول “فشل فريق العقوبات في التواصل مع المحافظ”، موضحًا أن الفريق قام بزيارة رسمية إلى تعز بتاريخ 23 يوليو 2025، والتقى المحافظ نبيل شمسان في مقر السلطة المحلية، واجتمع بعدد من المسؤولين والضحايا والمنظمات الحقوقية، وذلك مثبت في ملحق الزيارات الرسمية بالتقرير.
وختمت السلطة المحلية بيانها بدعوة قناة يمن شباب وجميع الوسائل التي تناولت التقرير بشكل خاطئ إلى إعادة نشر هذه الحقائق والاعتذار للرأي العام، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني والدستوري في اللجوء إلى القضاء في حال عدم تصحيح ما نشر. وأشارت إلى أن جميع المعلومات الواردة في البيان مستمدة مباشرة من نص التقرير الأممي، داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والدقة في النشر.
غرفة الأخبار / عدن الغد
