رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة يتفقد السجون وأماكن الحبس والتوقيف في المحاور العسكرية والإدارات الأمنية بمحافظتي لحج وتعز

اختتم رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر علي الصبيحي، جولته الميدانية التي شملت عدداً من السجون ومقار الحبس والتوقيف في المحاور العسكرية والإدارات الأمنية بمحافظتي لحج وتعز، في إطار مهام النيابة العامة الإشرافية والرقابية على أوضاع السجون والمحتجزين. وشملت الجولة التفقدية سجن محور طور الباحة، وسجن الشبكة بالتربة، وإدارة أمن التربة، وإدارة البحث الجنائي، وسجن الشرطة العسكرية، وإدارات الاستخبارات والأمن السياسي، وقيادة محور تعز.

وخلال زيارته، التقى القاضي الصبيحي كلاً من رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز، وقائدي محوري طور الباحة وتعز، ومدير عام الأمن العام بالمحافظة، ومديري الأمن السياسي والاستخبارات، ونائب مدير البحث الجنائي، ووكلاء نيابتي المقاطرة والتربة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة بما يضمن احترام الإجراءات القانونية في جميع مراحل الضبط والتحقيق. واطّلع القاضي الدكتور ناصر الصبيحي على أوضاع السجناء والموقوفين، واستمع إلى ملاحظاتهم، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للصلاحيات المخولة، حيث تم الإفراج عن عدد من الموقوفين الذين لم يثبت ارتكابهم لأي وقائع جنائية أو كانوا محتجزين خلافاً لأحكام القوانين النافذة، مع التشديد على ضرورة التقيد التام بالقوانين المنظمة لعمليات القبض والتفتيش والحبس، وسرعة إحالة القضايا إلى النيابات المختصة. وشدّد رئيس شعبة السجون على عدم التوقيف أو الاحتجاز إلا بموجب إجراءات قانونية صحيحة، مؤكداً أن احترام الضوابط القانونية في عمل الجهات الأمنية والعسكرية هو الضمان الحقيقي لصون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

كما تم خلال الزيارة رصد أبرز الصعوبات التي تواجه السجناء والمحتجزين، والتي سيتم رفعها إلى معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، الذي يتابع مستجدات الجولة ميدانياً وباهتمام مباشر، إضافة إلى إحالة الملاحظات إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

وأكد القاضي الصبيحي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الضبطية العسكرية والأمنية والنيابة العامة، بما يحقق العدالة ويمنع أي تجاوزات أو انتهاكات قانونية، مشدداً على سرعة إنجاز محاضر جمع الاستدلالات في المدد المحددة قانوناً وإحالتها مع المتهمين إلى النيابات المختصة. وفي ختام زيارته، أوضح رئيس شعبة السجون أن مهمة النيابة العامة هي الإشراف القانوني والإنساني على السجون وأماكن الاحتجاز، والتوجيه بالإفراج الفوري عن أي شخص قُيّدت حريته خلافاً للقانون، مؤكداً أن هذا الواجب يندرج ضمن الصلاحيات المقررة بموجب المادة (٧) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤م، وغيرها من النصوص التي تؤكد مسؤولية النيابة العامة في حماية الإنسان وحقوقه وصون كرامته وحريته.

واختتم القاضي الصبيحي جولته بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل مهامها الرقابية والإشرافية لضمان سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة في المجتمع.