يتساءل مواطنون في محافظة الضالع عن مصير مبالغ طائلة تُجمع يوميًا عبر نقاط الجباية المنتشرة على الطرق الرئيسية والفرعية، والتي تُفرض على الشاحنات والتجار تحت مسميات مختلفة دون أي سند قانوني أو رقابي.
وأكدت مصادر محلية لـ«صحيفة عدن الغد» أن هذه الجبايات تصل إلى مئات الملايين من الريالات شهريًا، إلا أن مصيرها يظل مجهولًا، إذ لا تدخل خزينة الدولة ولا تنعكس في تحسين الخدمات أو البنى التحتية، في وقت تعاني فيه المحافظة من انهيار شبه كامل في الكهرباء والمياه والطرقات.
وقال تجار وسائقو شاحنات إنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية يومية عند مرورهم بالنقاط المنتشرة في مداخل الضالع، مشيرين إلى أن تلك الأموال تُحصّل بالقوة تحت مسميات دعم، رسوم، أو حماية، لكنها في الحقيقة مجرد ابتزاز منظم يزيد الأعباء على كاهل المواطن.
وأضافوا أن استمرار هذا العبث يضاعف من أسعار السلع الأساسية، حيث يضطر التجار لتعويض الخسائر برفع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على المستهلك البسيط الذي يدفع الثمن من قوته اليومي.
وطالب ناشطون ومنظمات محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمعرفة أين تذهب هذه المبالغ الضخمة، ومن يقف وراء إدارتها، محذرين من أن استمرار الوضع بهذا الشكل يحوّل الجبايات إلى اقتصاد موازٍ خارج سلطة الدولة، ويكرس نفوذ قوى نافذة على حساب معاناة الناس.
ويبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه أبناء الضالع اليوم: مئات الملايين تُجبى كل شهر.. لكن إلى أين تذهب؟
