نفذ مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري، صباح اليوم الأحد، نزولًا ميدانيًا واسعًا إلى عدد من المدارس الخاصة في المديرية، برفقة القاضي بسام غالب وكيل الأمن والبحث رئيس اللجنة القضائية المكلفة من النائب العام، وبمشاركة مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة بعدن عمر عباد، ومدير مكتب التربية بالمديرية صلاح الدين.
ويأتي هذا النزول في إطار الإجراءات الرقابية والجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن القاضي بإلزام المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية للعام الجديد بنسبة 30%، وذلك عقب تحسن العملة المحلية وما ترتب عليه من انخفاض نسبي في التكاليف التشغيلية.
وخلال النزول، اطلعت اللجنة على حسابات المدارس الخاصة وسندات الدفع الرسمية، كما راجعت الأسعار السابقة التي كانت معتمدة مقارنة بالتخفيض الذي أُقر مؤخرًا، للتأكد من مدى التزام المدارس بالقرار الوزاري واللوائح المنظمة لأسعار الرسوم الدراسية.
وأكد مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري أن قيادة السلطة المحلية في المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات في هذا الجانب، مشددًا على أن حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب أولوية قصوى، وأن أي مدرسة تُثبت مخالفتها ستواجه إجراءات رادعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
من جانبه، أوضح القاضي بسام غالب أن التصنيفات التي اعتمدها مكتب التربية والتعليم بعدن تضمنت أسعارًا مرتفعة وغير منطقية، ومجحفة بحق المواطنين، مشيرًا إلى أنها تمثل مخالفة واضحة وصريحة لقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار.
وأكد أن اللجنة القضائية ستتخذ إجراءاتها القانونية لمساءلة المكتب والجهات التي أقرت تلك التصنيفات، بما يضمن تحقيق العدالة وفرض الالتزام الكامل بالتخفيض المقر
