قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن شركات الصرافة التي مارست المضاربة وقامت بالبيع أو الشراء بالمخالفة لسعر البنك المركزي، يفترض أن تُغلق بشكل كامل.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت أسواق الصرافة في عدن وبقية مناطق الحكومة الشرعية ازدحامًا ملحوظًا، حيث سارع المواطنون إلى بيع ما لديهم من عملات أجنبية وسط تفاوت حاد بين أسعار البيع والشراء.
وفي قت سابق اليوم، أفادت مصادر مصرفية في عدن بأن سعر الريال السعودي بلغ ظهر اليوم 250 ريالًا للشراء و370 ريالًا للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1164 ريالًا للشراء و1410 ريالات للبيع.
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن إخفاء الأموال أو الاحتفاظ بها بعيدًا عن البنك المركزي يُعد ممارسة مباشرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي الغرامة والمحاسبة والإغلاق.
وأشار نصر إلى أن المواطن الذي لم يكن بحاجة لعملية الصرف وساهم في المضاربة "يستحق خسارة أمواله"، مؤكداً أن البنك المركزي يمتلك حاليًا خيوط اللعبة بالتنسيق مع الحكومة، وأن أي تحسن يقدمه البنك ينبغي أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، بما يضمن عدم خسارة القطاع المصرفي الحقيقي، وانعكاس ذلك على الأسعار لصالح المواطن.
ومساء اليوم الأحد، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بيانًا عقب الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارته، أعلن فيه جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية والحد من المضاربة.
وقال البيان: "وقف مجلس الإدارة أمام العديد من القضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والإنجازات المحققة خلال الفترة القصيرة الماضية، معبرًا عن اعتزازه بما تحقق مثمنًا جهود أعضاء اللجنة الفنية والفريق التنفيذي وكوادر البنك والجهات المساندة الأخرى."
وأضاف: "المجلس تابع التطورات الحالية في أسعار صرف العملة الوطنية وأبدى ارتياحه للتحسن والثبات الذي تحقق، بما يعكس نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية بدعم السلطات المعنية والثقة المتزايدة بالخطوات الإصلاحية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة للجمهورية اليمنية."
وبحسب البيان، أقر المجلس جملة من القرارات أبرزها:
"الإبقاء على السعر المعلن لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده للتعامل في كافة المعاملات المصرفية وفق الضوابط المعتمدة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر."
"اعتبار كل المبالغ التي تم شراؤها من العملات الأجنبية من قبل البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين ملكًا للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقًا للآلية المتفق عليها منذ بدء عمل اللجنة."
"تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة التي تسعى لزعزعة الاستقرار."
وأكد البيان أن مجلس إدارة البنك المركزي سيظل في حالة انعقاد دائم "لمراقبة التطورات واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات للحفاظ على استقرار العملة ومنع العبث بالسوق."
