قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان انخفاض أسعار الصرف خلال اليومين الماضية كان ناتج عن ضغوط وإجراءات مارسها البنك المركزي على محلات الصرافة بالشراء وعدم البيع وتسبب بوجود فائض من العملات الأجنبية لديهم وانعدام العملة المحلية , وللخروج من هذه الضغوط لجات محلات الصرافة لخفض أسعار الصرف والسماح بالبيع والشراء في نفس الوقت للحصول على فارق وهامش كبير والحصول على العملة المحلية وتحقيق أرباح.
وأضاف الدكتور المسبحي في منشور على صفحته في الفيس بوك أن عدم استغلال البنك المركزي فرصة انخفاض اسعار الصرف والتعامل معه بايجابية وتحديد سعر رسمي أقل ساهم في تحقيق مكاسب كبيرة لمحلات الصرافة حيث انهم يشترون الريال السعودي ب 300 ريال و يبيعوه 370 ريال بفارق كبير
وعندما رفض البنك المركزي اعتماد انخفاض أسعار الصرف الجديد فانه سيقوم مضر بشراء الريال السعودي من محلات الصرافة بسعر 428 ريال هذا الامر تسبب في تربح لمحلات الصرافة وتحقيق مكاسب كبيره لهم تعوضهم عما خسروة خلال الفترة السابقة على حساب المواطنين وكان في هناك لوبي فساد يحاول التخفيف على الصرافين كلما ضاق بهم الحال .
وأشار الخبير الاقتصادي أن المواطن هو الخاسر الأكبر من عملية الصرف وتكبده خسائر مالية كبيرة في مذخراته وهذا الامر يتحملة البنك المركزي وكونه من المفترض أن يمنع عملية انخفاض أسعار الصرف بسرعة إذا كان لا يريد ذلك .
وأفاد الدكتور المسبحي أن البنك المركزي تأخر يومين وهي فترة طويلة حتى اصدار بيان عدم اعتمادة لسعر الصرف الجديد وكان الامر مفتعل حتى يحقق الصرافين اكبر مكاسب متوقعة كما ساهمت الهالة الإعلامية لبعض المضاربين بان سعر الصرف سوف يستمر في الانخفاض في ظل صمت البنك المركزي إلى حالة هلع لدى المواطنين في الإسراع لبيع ما بحوزتهم من مذخرات عملة صعبة وهي كانت عملية نصب مكتملة الأركان .
واختتم الدكتور المسبحي بأنه على البنك المركزي تحمل مسؤوليته في حماية مدخرات المواطنين من خلال عدم السماح بالتلاعب بأسعار الصرف واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين .
