قال الباحث الاقتصادي، وفيق صالح، إن تعثر استكمال صرف الرواتب المتأخرة للموظفين، يعود إلى "غياب التوافق على آلية واضحة وشفافة بين الحكومة والبنك المركزي، بالشكل الذي يلبي الاحتياجات العامة ويتماشى مع الإصلاحات النقدية للبنك المركزي".
وأضاف، عبر حسابه على منصة (فيسبوك): "الحقيقة أنّ مايجري تتحمل مسؤوليته الحكومة تمامًا، وهي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وضبط مالي أكثر فعالية، مع اتخاذ تدابير سياسية داعمة، لمنع المزيد من العجز المالي، وخلق مساحة مالية كافية للاستجابة للصدمات المحتملة".
وتابع: "هذا يتطلب من البنك المركزي التخلي عن سياسته المشددة حاليًا في تجفيف السيولة، ولكن هو الآخر أيضًا بحاجة إلى إجراءات وسياسات داعمة من قبل الحكومة عبر تنمية الموارد بشكل فعّال وسد فجوة العجز الحاصل في ملف الإيرادات والنفقات".
