ناشد مزارعو المنطقة الواقعة غرب دلتا أبين بمديرية خنفر، الجهات المعنية بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بمعالي الوزير اللواء سالم السقطري ووكيل الوزارة لقطاع الري د. أحمد ناصر الزامكي والسلطات المحلية بمحافظة أبين وعلى رأسها اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، للعمل على إقامة العقم الترابية المسؤولة عن تدفق مياه السيول نحو أراضي غرب الدلتا، والمخربة منذ نحو عقدين، ما أدى إلى حرمان أراضيهم من الاستفادة من مياه سيول وادي بنا التي تقتصر منذ سنوات طويلة على ري رقعة محدودة من مساحة أراضي الدلتا، فيما يتم التخلص من غالبية السيول نحو البحر.
وتشكل الأراضي الواقعة غرب دلتا أبين مانسبته 40% من إجمالي مساحة الاراضي الخصبة بدلتا أبين والمقدرة بحوالى 80,000 فدان، وتمتد على هيئة سهول منبسطة من جعولة أبين وعفيني والفيش حتى منطقة عبر الأسلوم المتاخمة لمحافظة لحج باتجاه الجنوب الغربي ومنطقة الحرور المحاذية لمنطقة الراحة بمديرية الملاح التابعة لمحافظة لحج.
وخلال مناشدتهم أوضح عدد من مزارعي مناطق جعولة وعفبني، والفيش، بأن حرمانهم على مدى سنوات طويلة من الاستفادة من مياه السيول قد ساهم في تعرض أراضيهم للتصحر كما ادى الى تدهور أوضاعهم المعيشية، ودفع الكثير من ملاك الاراضي لبيع أراضيهم بثمن بخس بعد انقطاع مياه السيول عنها والسبب عجز الجهات المعنية بإدارة الري عن رفع العقم الترابية التي تضمن تدفق مياه السيول نحو أراضيهم وبذلك تم حرمان المنطقة والمزارعين من عائدات كبيرة وإلحاق خسائر فاذحة في الإقتصاد الوطني.
من جهته أشار نائب مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة أبين الأخ صالح مكيش خلال تصريح صحفي بأن: "مكتب الزراعة يعاني منذ سنوات طويلة من توقف غير مبرر للدعم من الجانب الحكومي، ماافقد المكتب القدرة على القيام بواجباته المتمثلة في تطوير الأداء لدى المزارعين ورفع قدرة الإنتاج الزراعي بالمحافظة".، مشيراً بأن مكتب الزراعة والري وإدارة الري التقليدي في المكتب يبحثون سبلا لتمويل خطة رفع عقمة السادة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، موضحاً بأن إستئجار الآليات الخاصة للقيام بالعمل مكلفة جداً تفوق قدرة المكتب".
مؤكداً بأن مكتب الزراعة في الوقت الراهن يمر باسوأ مراحله، وإدارة الري حالها كحال باقي إدارات المكتب لاتملك أي وسيلة مواصلات، بينما مديرها ينتقل بين المواقع على متن دراجته النارية الخاصة، حيث لاتوجد ميزانية تشغلية لتسيير أعمال إدارة الري التي لاتمتلك حتى ألية جرارة واحدة، وقد زاد الوضع سوءً خروج غالبية العمال الفنيين الموظفين بإدارة الري الى التقاعد فأصبحت إدارة الري بحاجة إلى جانب الدعم المادي المتمثل في الاليات إلى ضخ دماء جديدة في صفوفها لتواكب الأعباء!
وفي ختام تصريحه آمل مكيش "أن تتحرك الحكومة الحالية بشكل عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي في محافظة أبين عبر توجيه الدعم اللأزم لمعالجة الإحتياجات الملحة التي من شأنها ان تحقق الإستفادة القصوى من مياه السيول التي ينعم الله تعالى بها على المحافظة".
تجدر الإشارة إلى أن أودية محافظة أبين وخصوصاً واديي بنا وحسان تترقب موسم واعد بتدفق السيول، ياتي ذلك في ظل حرمان محافظة أبين منذ سنوات من حصتها في صندوق التشجيع الزراعي التي تعادل 200 مليون ريال يمني، كان من المفترض تخصيصها لتحسين مسارات السيول وتطوير منظومة الري التقليدي في المحافظة بحسب تصريح سابق كان قد أدلى به في أغسطس من العام الماضي مستشار محافظ أبين لشؤون الزراعة والري الشيخ حيدرة دحة، ولاتزال المحافظة حتى اليوم تعاني من تدهور منظومة الري حيث أصبحت مياه السيول خلال السنوات الماضية تدرك طريقها للبحر دون أن تحقق أي من آمال مزارعي أبين المتمثلة بري اراضيهم ورفع منسوب المياه الجوفية في أحواضها.!
