تقرير/د. الخضر عبدالله :
تشهد العديد من المناطق في محافظة عدن في الآونة الأخيرة ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل تتمثل في ارتفاع حالات الطلاق بعد إتمام عقد القران، وذلك بسبب الخلافات بين أولياء أمور النساء وأسر العرسان حول مسألة "الصرف القديم" الذي يطالب به ولي المرأة كمهر أو شرط من شروط الزواج.
هذه الظاهرة المستجدة تعكس تعقيدات الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي تمر به البلاد، إذ أصبح تعافي سعر الصرف سببًا مباشرًا في تعطيل الكثير من مشاريع الزواج، بل وأدى في حالات عديدة إلى انفصال الشاب عن خطيبته قبل أن يبدأ مشوارهما الزوجي.
جذور المشكلة
ترجع أسباب هذه الظاهرة إلى الاتفاقات بين اولياء النساء و أسر العرسان بقيمة المهر قبل تعافي العملة المحلية حيث يرى بعض أولياء الأمور أن المهر إذا لم يكن بالصرف القديمة (ذات القيمة الأعلى) فإن ذلك يعد إجحافًا بحق ابنتهم، معتبرين أن قيمة سعر العملة الجديد أقل بكثير ولا تحفظ للمرأة حقها الشرعي والمادي.
في المقابل، يرى كثير من الشباب المقبلين على الزواج أن اشتراط الصرف القديم يمثل عبئًا ماليًا يفوق قدرتهم، خاصة في ظل تدني الرواتب، وهذا التباين في الرؤى يؤدي غالبًا إلى توتر العلاقة بين الأسرتين، لينتهي الأمر أحيانًا بفسخ الخطوبة أو الطلاق بعد العقد.
أبعاد اجتماعية ونفسية
يؤكد مختصون في علم الاجتماع أن هذه الظاهرة تترك آثارًا سلبية على الفتيات والشبان على حد سواء، حيث تشعر الفتاة بالإحباط والخذلان بعد فسخ ارتباطها، بينما يدخل الشاب في حالة من الضغط النفسي نتيجة عدم قدرته على تلبية الشروط المالية. كما تسهم هذه النزاعات في زيادة معدلات تأخر سن الزواج، وفتح الباب أمام مشاكل اجتماعية أخرى.
آراء من الميدان
بعض أولياء الأمور يبررون موقفهم بقولهم إنهم يريدون ضمان مستقبل كريم لبناتهم، خاصة في ظل الحرب والتقلبات الاقتصادية خوفا من انهيار العملة المحلية من جديد.
بينما يؤكد شباب كُثر أن هذه المطالب تعجيزية وغير منطقية، وأنها تحول الزواج إلى صفقة مالية بدلامن أن يكون رباطًا إنسانيًا واجتماعيًا.
رجال الدين بدورهم يشددون على أن المغالاة في المهور أو فرض شروط مالية معقدة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، الذي دعا إلى تيسير الزواج وعدم التعسير.
حلول مطروحة
لمواجهة هذه الظاهرة، يقترح خبراء ومهتمون بالشأن الاجتماعي:
1. توحيد التعامل المالي في شؤون الزواج بالمهر بما يتناسب مع القدرة الفعلية للشباب.
2. إطلاق حملات توعية مجتمعية تحث على التيسير في الزواج ونبذ المغالاة في المهور.
3. إشراك الوجهاء ورجال الدين في حل الخلافات الأسرية المتعلقة بمسائل الصرف.
4. تفعيل مبادرات مجتمعية لدعم الشباب المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
اخيرا
تبقى ظاهرة الطلاق بعد العقد بسبب الخلاف على "الصرف القديم" مؤشرًا خطيرًا على مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على النسيج الاجتماعي. وإذا لم يتم تداركها بحكمة ومعالجة جذرية، فقد تسهم في اتساع فجوة التفكك الأسري وارتفاع نسب العنوسة، وهو ما يهدد استقرار المجتمع على المدى الطويل.
