دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول، رجال المال والأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرة الحوثي إلى نقل مقرات شركاتهم وأنشطتهم إلى العاصمة عدن والمحافظات المحررة، في تحذير يعكس تصاعد المخاطر على القطاع الخاص في تلك المناطق.
وقال الأشول في تصريح صحفي يوم الخميس إن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يواجه تحديات متزايدة بعد تصنيف المليشيا منظمة إرهابية دولية وفرض الولايات المتحدة عقوبات على بنوك وشركات وأفراد، ما يضع المستثمرين في دائرة الخطر المباشر.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أبوابها أمام جميع المستثمرين والبيوت التجارية لتسهيل أعمالهم في المحافظات المحررة، بما في ذلك تجديد سجلاتهم التجارية لضمان استقرار أنشطتهم وحمايتها من تبعات العقوبات القانونية.
وأشار الأشول إلى أن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي، إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ساعدت في الحفاظ على استقرار العملة وضبط شركات الصرافة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
كما شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى تجاوب التجار والمستوردين في تخفيض تدريجي للسلع، مع إحالة المخالفات في عدد من المحافظات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
